در خصوص علل ناکامی و عدم استقرار و تحقق نظام ثبت اسناد در کشور عزیزمان در طول یکصد سال گذشته دیدگاهی دارم که منبعث از تحقیقات و تجربیات و مشاهدات تاریخی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی می باشد
همانطور که می دانید از ابتدای تصویب قانون ثبت اسناد در ایران علل و عوامل گوناگونی باعث شده است که نظام اسناد رسمی درکشور محقق نشود بلکه تنها شبحی از آن تاکنون در طول یکصد سال گذشته به نمایش گذاشته شده است.این امر ناشی از علل و عوامل گوناگونی است که بنده در مقاله ای تحت عنوان «آسیب شناسی نظام ثبت اسناد» در چند سال پیش کوشیده ام بطور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار دهم که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنم
1).همه ما می دانیم یکی از علل عدم موفقیت ما در اجرا و تحقق کامل نظام اسناد رسمی در کشور معارضه ای است که از صدر مشروطه با آغاز نهضت قانون خواهی و تجدد میان سنت و مدرنیسم شکل گرفته است. نظام حقوقی سنتی حاکم در کشور به شدت با نظام حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا به مخالفت بر خاسته و امروز پس از یکصد سال هنوز نه تنها این نزاع خاتمه نیافته است بلکه بر شدت آن افزوده شده است.
2)از سوی دیگران صاحبان زر و زور از انجا که تحقق نظام ثبت اسناد را در کشور منافی و مغایر با اهداف و مقاصد سودجویانه خود می دیده اند همواره تحت لوای دفاع از سنت در برابر نهضت اجرای قانون و استقرار کامل نظام ثبت اسناد مقاومت نموده اند. نتیجه این چالش و درگیری عظیم آسیبها و خسارات زیادی است که بر نظام مالکیت و معاملات و مستندات وارد شده وثمره آن تشکیل میلیون ها پرونده در دادگستری می باشد که بخش اعظم آن ناشی از اسناد عادی است.
خطرات و زیانهای ناشی از این معارضه را در حوزه های زمین خواری و رانت خواری و ربا خواری و جنگل خواری و دریا خواری و کوه خواری و تصاحب اموال مردم و ارتکاب جرائمی چون جعل و سند سازی و انجام معاملات تقلبی و قانون فروشی و غیره شاهد هستیم.
3)پس باید میان سنت و مدرنیسم در کشور مفاهمه ای ایجاد شود و نسخه ای بومی از قانون ثبت اسناد در کشور اجرا شود که تلفیقی از سنت و مدرنیسم در آن رعایت شود تا جلوی این همه ناهنجاری و نا بسامانی در حیات اجتماعی و اقتصادی و قانونی کشور گرفته شود والا با تداوم وضعیت موجود آینده روشنی برای کشور عزیز ما قابل ترسیم نمی باشد.
4)یکی از این علتها نگاه کاسبکارانه دولت به حوزه ثبت اسناد است که در طول ۴۰ سال گذشته بسیار بیشتر جلوه گر شده است. ناصرالدین شاه در سفری که به اروپا داشت با نظام ثبت اسناد و املاک در اروپا آشنا شد و بسیار شگفت زده شد و آرزو کرد که آن نظام را در ایران محقق سازد و ادعا کرد اگر نظام ثبت اسناد و املاک در ایران مستقر و اجرا شود ظرف ۵ سال کلیه دعاوی ملکی در کشور بر چیده خواهد شد.
اما این ارزو به عمر ایشان کفاف نداد و در دوره مشروطیت در اولین دوره مجلس ،قانون ثبت اسناد به تصویب مجلس شورای ملی رسید . اکنون بیش از۱۵۰ سال از آن تاریخ می گذرد اما دعاوی ملکی نه تنها برچیده نشده بلکه تعداد زیادی از میلیون ها پرونده متشکله در دادگستری به دعاوی ملکی ناشی از اسناد عادی اختصاص دارد.
شما فکر می کنید علت این عدم موفقیت و ناکامی در چیست؟! چرا نظام ثبت اسناد در رسیدن به اهدافش موفق نبوده است؟! تصور کنید اگر دعاوی ملکی در کشور در نتیجه استقرار و تحقق نظام ثبت اسناد و املاک موقوف شود چه میزانصرفه جویی اقتصادی و مالی در کشور صورت خواهد گرفت؟؟؟
اگر به دعاوی و اختلافات ناشی از اسناد عادی در کشور خاتمه داده شود چه اندازه بر امنیت مالی و معاملاتی و مستنداتی و ارامش روانی مردم افزوده خواهد شد؟
و چقدر از عوارض اجتماعی و فرهنگی و عصبی و روانی مردم ناشی از دعاوی و اختلافات و چه مقدار از فساد و تباهی احتمالی ناشی از پروسه رسیدگی به دعاوی و اختلافات کاسته خواهد شد؟؟
اما با کمال تعجب می بینیم قانونگذاران و مجریان قانون به این نوع دستاوردهای بسیار مهم اعتنایی ندارند که یا ناشی از بی اطلاعی ایشان و یا عدم توجه و علاقه ایشان به این نوع نتایج می باشد. وقتی متوجه شویم که طرح کاداستر تنها در کشور ما و یک کشور دیگر در جهان تاکنون به اجرا در نیامده است چه حالی به ما دست می دهد.
آیا خساراتی که در اثر عدم اجرای طرح کاداستر در نتیجه زمین خواری و تجاوز به اراضی و املاک دولت و مردم و نابودی جنگلها و مراتع و تصرف کوهها و دریاها و تپه ها و بروز سیل و ویرانی و غیره به کشور وارد شده را می توان شمارش کرد؟؟
درحالی که مجلس و دولت تنها به فکر آن هستند که آیا همه در امد این طرح را به سازمان ثبت بدهند یا سهمی هم برای تامین بودجه هلال احمر و سایر نهادها از این محل در نظر بگیرند یا نه؟؟
اخیرا در قانون بودجه مقرر شد علاوه براینکه دولت بابت تنظبم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده و بهای اوراق و هزینه ای بابت الکترونیکی کردن اسناد وصول می کند بابت اجرای طرح کاداستر هم به همانمیزان در هر سند حق الثبت اضافی وصول کند.
همچنین باوجودآن که دریک هماهنگی عجیب قوای سه گانه برخلاف ماده ۲۹ قانون نحوه اخذ جرائم رانندگی، تنظیم اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال خودرو را غیر ضروری اعلام نموده و دولت را از وصول میلیاردها ریال حق الثبت محروم نمودند و لیکن قصد دارند از اسناد وکالت نامه راجع به فروش املاک هم مالیات بگیرند. یعنی برای تامین هزینه های غیر ضروری دستگاههای اداری و اجرایی که درآمد نفت هم کفاف تامین هزینه آنها و حقوق و مزایای کارکنان آنها را نمی دهد از آب اسناد رسمی کره بگیرند.
ولی مشاورین اقتصادی دولت خسارات بی شماری که در اثر عدم تنظیم اسناد رسمی و بالاتر از آن عدم تحقق نظام اسناد رسمی به کشور وارد می شود را نمی توانند ببینند. تا زمانی که دولتمردان به این خطای فاحش استراتژیک در نظر و عمل ادامه می دهند امیدی به بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و فرهنگی کشور نمی رود.
مگر آن که کار به دست اشخاص کاردان سپرده شود و از این دور و تسلسل باطل دست بر دارند.و یک بار برای همیشه به حیات سند عادی پایان داده و بر اجباری شدن تنظیم اسناد در کشور تاکید نمایند.
5) از دیدگاه آسیب شناسی حقوق اجتماعی نیز با یک مشکل اساسی روبرو هستیم. در اینجا ما با مشکل جایگزینی اصل حاکمیت قدرت به جای اصل حاکمیت قانون روبرو هستیم .
اصل حاکمیت قدرت که به تاریخ و گذشته تعلق دارد امروزه در نظام حقوقی متاثر از مظاهر مدرنیته خود را در قالب اصل حاکمیت دادگاه متبلور ساخته است.در گذشته که نظام حقوقی سنتی حاکم بود و خبری از مظاهر حقوقی مدرنیسم مانند قانون و مجلس و اصل تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون نبود و تشکیل نهادهای قوای سه گانه و انفکاک کارویژه ها و نهادهای قوای سه گانه از یکدیگر و عدم تداخل وظایف و مسئولیتها و اختیارات هریک از قوا با هم مطرح نبود
اصل اساسی ورکن رکین نظام حقوقی عبارت از رجوع به حاکم و مرجعیت و ریاست و تفوق و سلطه او بر تمام امور و شئون ملت و دولت و کشور بدون هیچگونه تفکیکی بود. اما به لطف جنبش'مشروطیت پای مدرنیته به ایران نیز باز شد و مظاهر آن در کشور شکل گرفت و بطور نسبی یا روبنایی تحقق یافت ودر نتیجه امروز ما با یک نظام بینابینی روبرو هستیم که نه نظام حقوقی سنتی و نه نظام حقوقی مدرن محسوب می شود و در'عین حال هم سنتی و هم مدرن می باشد چون از هرکدام امور شکلی و ماهوی چندی را به عاریه گرفته است.
اصل حاکمیت دادگاه به جای اصل حاکمیت قانون عبارت دیگر همان مفهومی است که در مقاله بنده تحت عنوان اصل( تفکر شخص محور ) مطرح شده و از ابتدای انقلاب در کشور حاکم شده است.
یعنی به جای حاکمیت نظام متقن و شناخته شده و قانونی روشن در امور اجتماعی و حقوقی ؛ آراء و نظرات فردی با پیرایه هایی از اغراض و سلیقه های شخصی برقرار شده است که تابع نظرات شخصی و ذهنی و پیش داوریها و سوابق فردی و اجتماعی و میزان و نوع دانش قضاوت کنندگان است نه معیارها وموازین ظاهری و عینی که به سهولت قابل سنجش هستند
.
امروز اکثر مشکلات ریشه در این نقیصه و اشکال اساسی دارد که ناشی از یک غفلت بزرگ در جانشین ساختن اشخاص به جای نظام و سیستم می باشد. یعنی به جای آن که یک نظام قانونی واحد و منسجم شناخته و پذیرفته شده بر انجام امور گوناگون حاکم باشد اشخاص با سلیقه ها و آراء و نظرات شخصی متفاوت حاکم شده اند. از جمله در حوزه حقوق اصل حاکمیت دادگاه به جای اصل حاکمیت قانون جایگزین شده است که ناشی از عدم درک جایگاه قانون به عنوان یک نهاد و نظام مدرن حقوقی ویژه عقلانی با کارکردها و کارویژه های آن در نظام اداره کشور در ذیل نظام مدرن تفکیک قوا می باشد
این امر به معنای تنزل و تفویض جایگاه و موقعیت حقوقی قانون به عنوان فصل الخطاب به نفع حاکمیت دادگاه است که یک نهاد حقوقی مربوط به نظام سنتی تاریخی درنظام حقوقی کشور است. بدین معنا که مردم شخصا صلاحیت تشخیص حقوق و وظایف و اختیارات و مسئولیتها و اهلیت تمتع و استیفای حقوق خود را بر اساس قوانین موضوعه ندارند.
بلکه این دادگاه است که این وظیفه را بر عهده گرفته و در تمام زوایای حیات حقوقی و اجتماعی و اقتصادی مردم حضور داشته و دخالت نموده و خوب یا بد و درست یا غلط را از هم تشخیص داده و به مردم تعلیم نموده و وظایف و اختیارات هر کس را تعیین و مقرر می نماید.
چنین شیوه ونظامی به این نتیجه منجر می شود که هیچ یک از احکام و مقررات قانونی قطعی و روشن و شفاف نبوده و رآسا توسط اشخاص قابل شناسایی نیستند و هیچکس نمی تواند به تنهایی و مستقلا و بدون هدایت و دخالت دادگاه مفهوم قوانین و مقررات موضوعه را ( گویی که به متون مقدس بدل شده اند) به درستی درک نموده و در روابط فیمابین با دیگران به اجرا بگذارد.
یا این که اشخاص در روابط اقتصادی و حقوقی خودشان نمی توانند حقوق و تعهدات قرار دادی خود را بدون دخالت دادگاه به طور روشن و عملی شناسایی نموده و به اجرا بگذارند و تصمیمات و اقدامات ایشان فاقد ضمانت اجرایی است. یا اینکه اگر به اختلافی فیمابین خود برخورد کنند خودشان نمی توانند اختلاف خود را حل کنند بلکه لاجرم باید جهت حل اختلاف خویش باید به دادگاه مراجعه کنند.
در حالی که اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که :
اولا : مقررات بسیار روشن و یک پارچه و منسجمی وضع شود که با یکدیگر منافات نداشته و هدف واحد و واضحی را تعقیب نمایند و همه در یک راستا به نتیجه واحد و عینی برسند.
ثانیا : این مقررات برای همگان به آسانی قابل درک و فهم و قابل اجرا بوده و درک آنها نیاز به دانش تفسیر و تعبیر فنی و تخصصی ویژه ای نداشته باشد.
ثالثا : این نظام باید طوری پیش بینی و طراحی کند که به موجب قانون اشخاص این اجازه و امکان را نداشته باشند که بدون حضور و مداخله کارشناسان حقوقی و فنی و مراجع رسمی و تخصصی مانند دفتر اسناد رسمی قرار دادهای با ارزش خود را به صورت مجمل و مبهم و ناقص تنظیم کنند بدون آن که در باره تمام مسائل مهم مبتلابه احتمالی که موجد اختلاف و تشکیل پرونده خواهد شد تعیین تکلیف نمایند.
زیرا نتیجه انعقاد چنین قراردادهایی بروز اختلافات و دعاوی بسیار و تشکیل پرونده های زیادی خواهد بود که وقت و بودجه مراجع قضایی و دادگاه ها و مراجع عمومی و دولتی صرف رسیدگی به آنها خواهد شد و هزینه های بسیاری را بر بودجه عمومی و دولتی تحمیل خواهد کرد.
رابعا : بطور روشن و کامل مکانیزمی را در قرارداد خود طراحی و مقرر نمایند که حقوق و وظایف و تعهدات هریک با شفافیت کامل مشخص گردیده و به اجرا گذاشته شوند به نحوی که در خصوص اجرای تعهدات طرفین اختلافی ایجاد نشده و خود به خود به اجرا گذاشته شود تا نیازی به مداخله دادگاه و رسیدگی و صدور حکم نباشد.
این ها از جمله آثار و نتایج اصل حاکمیت قانون و اجرای آن است که درصورت تحقق آن مانع از جایگزینی اصل حاکمیت دادگاه به جای اصل حاکمیت قانون شده و مردم را از مراجعه به دادگاه در باره هر موضوع و قرارداد کوچک و بزرگ بی نیاز نموده و مانع از سلطه بلامنازع دادگاه بر امور مردم می شود. .
در باره جرائم و ناهنجاریها نیز همین امر صادق است.در نظام حقوقی مدرن؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها اقتضا دارد که سرنوشت اعمال و رفتار مردم و قضاوت و اتخاذ تصمیم در باره آنها به آراء و نظرات اشخاص بی مسئولیت و قضات دادگاه ها واگذار نشود .
بلکه باید جرم انگاری اعمال و تعیین مجازات تنها براساس قانون و توسط ماموران رسمی کشف جرم صورت گیرد و از تعمیم و گسترش دایره و حریم قانون به اعمال مشابه جدا خودداری شود و از دخالت اشخاص غیر مسئول در این امر خطیر و بحران زا جلوگیری شود.تا ثبات و امنیت روانی و قانونی و اجتماعی به مردم بازگردد. دادگاه نیز حق ندارد بر اساس موازین حقوقی سنتی متفرق و مورد اختلاف و تاریخی که وارد قوانین موضوعه نشده جرم انگاری نموده و خارج از موازین قانونی عملی را جرم شناخته وبرای آن مجازات تعیین کند.
یکی دیگر از نتایج زیان بار کنار گذاشتن اصل حاکمیت قانون و متوسل شدن به اصل حاکمیت دادگاه را در موضوع تشخیص و احراز اهلیت اشخاص می توان یافت. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی موضوع احراز اهلیت اشخاص با حذف سن رشد از نظام قانونی و حقوقی کشور و جایگزینی سن بلوغ به جای آن از حوزه نفوذ اصل حاکمیت قانون به حوزه نفوذ اصل حاکمیت دادگاه انتقال داده شده است.
اهلیت اشخاص که به موجب ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی با معیار ظاهری سن رشد به آسانی قابل سنجش و احراز بود پس از این تحول تابع نظر دادگاه گردید. اکنون به موجب ماده مرقوم کلیه سکنه کشور جهت احراز اهلیت خود ناگزیر از مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست و احراز رشد خویش توسط دادگاه هستند و تا آن زمان محجور شناخته می شوند.هرچند در عمل این امر بطور جدی مورد توجه و کنکاش واقع نشده است.
این امر نشان دهنده تفاوت بارز آثار حقوقی اصل حاکمیت قانون با اصل حاکمیت دادگاه می باشد. بطور خلاصه می توان گفت اجرای اصل حاکمیت قانون نشانه ای از تفوق و حاکمیت عقلانیت و رشد و آگاهی انسان بر سنت های حقوقی است که بطور تاریخی شکل گرفته اند و موجب پیشرفت کشور و تثبیت حقوق و روشن شدن و شفافیت حقوق و تکالیف مردم در برابر نهادهای دولتی و عمومی و در برابر یکدیگر و تضمین و ثبات نظام حقوقی جامعه است.
6) اگر جامعه دفاتر'اسنادرسمی خطر و بحران موجودیت و هویت خود را درک کرده و بعنوان یک نهاد مدرن با اهداف پیشگیرانه نگران زوال دفاتر و سند رسمی و تبدیل آن به یک نهاد دولتی رباط گونه و افزایش تعداد دفاتر بطرزی وحشتناک و نابودی نهاد سردفتری به دلیل عدم نیاز به وجود سردفتران با شکل و شمایل کنونی باشد و درد مند باشد که چرا پس از یکصد سال در کشور ما هنوز دو نظام موازی اسناد عادی و رسمی در کنار هم ادامه حیات می دهند و چرا نظام ثبت اسناد در کشور ما مطابق نظر' قانونگذار' مشروطه محقق نشده و فساد وتباهی ناشی از اسناد عادی بیداد می کند و هزینه های گزافی به کشور تحمیل نموده و می نماید.
آنگاه انتخاب نامزدهای اصلح جهت عضویت در هیئت مدیره کانون سردفتران موضوعیت و اهمیت می یابد و سردفتران باید تلاش کنند سکان اداره امور سند رسمی و جامعه دفاتر اسناد رسمی را به اشخاص صالح و دانشمند بسپارند
7)به سبب آن که در حوزه حقوق ثبت اسناد نه دانشگاه و نه دانشکده ای و نه رشته ای در طول یکصد سال فعالیت نظام ثبت اسناد در کشور برای آموزش حقوق ثبت و تاسیس نظام ثبت اسناد تاسیس شده ونه در کانون سردفتران پروژه ای بنام آموزش ضمن خدمت وجود دارد و نه از وجود مشاورین نخبه و متخصص در این حوزه بهره می برند و نه از کارشناسان زبده و نخبه در رشته های مختلف مرتبط با فعالیت نظام اسناد رسمی و تحقق اهداف و آرمانها و اسیب شناسی نظام مزبور کمک گرفته شده و می شود.
همین مقدار کافی است که تفرقه و تشتت در میان همکاران در تمام زمینه ها طبیعی جلوه کند و هیچ اتفاق نظری میان همکاران در خصوص موارد گوناگون وجود نداشته باشد. آرمانها و اهداف و برنامه ها و معیارها و موازین و شناخت همکاران از منصبی که عهده دار آن هستند به طوری با یکدیگر متفاوت است که وقتی دو نفر سردفتر با هم راجع به موضوع واحدی گفتگو می کنند شخص ثالث و یا هر یک از ایشان گمان می کنند طرف مقابل یا هردو هیچ درک و شناخت مشترکی از هم ندارند وگویی یکی راجع به تاریخ سخن می گوید و دیگری راجع به جغرافیا.
در چنین فضایی که زمینه های آموزش و یاد گیری و تجربه و شناخت همکاران متفاوت است طبیعی است که برخی از شنیدن کلمه بحران دچار حیرت شوند زیرا با توجه به درک و شناخت ایشان حقوق ثبت اسناد و نظام اسناد رسمی یک معنا و هدفی دارد ولی از دیدگاه شخص دیگری که عمر خود را صرف مطالعه این نظام کرده معنا وهدف و ارمانی دیگر دارد.
انگاه به سبب عدم آشنایی با مبانی نظری آن شخص گمان می کنند که ایشان دچار توهم شده است. اما برای کسانی که در فضای آموزشی دیگری تنفس کرده و بطور تخصصی موضوع عدم تحقق اهداف و آرمانهای نظام ثبت اسناد را از نزدیک بطور علمی و عینی لمس نموده اند وضعیت نظام ثبت اسناد به مرحله بحرانی رسیده است به طوری که برای حل مشکلات جانکاه آن فورا باید اتاق بحران تشکیل شود. برای کسی که از آگاهی و دانش کافی برای تشخیص بحران مانند شخص متخصص برخوردار نیست حداقل به فوریت و بدون اندیشه و تامل کافی انکار و تخطئه نظر او در باره وجود بحران هم ممکن نیست.
8) سفرهای علمی و پژوهشی از نان شب هم برای هرجامعه پویا و مدرن و دانش پژوهشی واجب تر است نه سفرهایی که با هزینه عموم مردم وبرای تفریح و تفرج و خرید سوغاتی صورت می گیرد. سالهای طولانی است که مسئولان اتحادیه دفاتر اسناد رسمی نظام لاتین آب پاکی را روی دست ما ریخته و اعلام نموده اند به دلایل سیاسی تمایلی به عضویت ما ندارند ولی برخی از مدیران کانون تنها به جهت عقده گشایی و سیاحت و تامین برخی اغراض شخصی به مسافرت جهت شرکت در جلسات اتحادیه عادت کرده اند.
9)اگر کسی می خواهد برای نهاد مدرن سند رسمی ودفترخانه و کانون قانون جدیدی تدوین نماید که حداقل تا ۳۰ سال اینده پاسخگو باشد ،چاره ای به جز توجه به قوانین و آموزه های جدید کشورهای مترقی و اتحادیه دفاتر اسناد رسمی ندارد و لذا تبادل علمی و آموزشی و دانشگاهی امری حیاتی در این راه وبرای رسیدن به این هدف والا محسوب می شود والا نتیجه کار تهیه طرحی برای اصلاح قانون دفاتر می شود که مواد اصلاحی آن از مواد خود قانون بیشتر است و تنها هنرش اصلاح عبارات و حروف می باشد.
10) مبارزه و برخورد با کسانی که با رانت خواری و ویژه خواری و باند بازی و رفیق بازی صاحب در آمدهای نجومی شده اند و اسناد میلیاردی و میلیونی نوشته و اسناد دانه درشت و دولتی را مونوپول کرده و با ایجاد زدو بند به الاف و اولوف رسیده و با تخلفات مالی خود باعث شده اند دستمزد دفاتردر مورد معاملات غیر منقول از مبنای ارزش معاملاتی محاسبه شود و تعداد دفاتر یک شبه دوبرابر شود یکی از وظایف کانون سردفتران و دفتریاران است و بهتر است در انظار عمومی و بطور مستمر صورت گیرد تا جلوی این پرده دری وفساد و تباهی گرفته شود نه این که از ایشان حمایت شود
11) حالا که انتخابات کانون با همه زشتیهای آن به پایان رسیده بهتر است موضوع آسیب شناسی عدم مشارکت همکاران گرامی را در'انتخابات جدی بگیریم.زیرا این نحو تلقی مایوسانه از انتخابات و ناامیدی مفرط و نیز نگرش افراطی سوء استفاده از حق و تفسیر ناعادلانه قانون نتیجه و ثمری جزاین نمی تواند داشته باشد. به قول استاد مسلم حقوق مرحوم جناب دکتر کاتوزیان قانونی که به عدالت منجر نشود و به نارواها و سوء استفاده از حق منجر شود اصلا قانون نیست. قانون عبارت از دستورالعملی است که رعایت و اجرای ان به تامین مصالح و منافع اجتماعی منجر می شود.
مسئله عدالت هرچند پیچیده ترین و حل ناشده ترین مسئله بشر از ابتدای تفکر مکتوب در تمام رشته های علوم اجتماعی و فلسفه می باشد ولی در بدیهی بودن درک و تمیز عدالت در برخی امور شک و تردید و اختلافی میان عقلای منصف اقوام مختلف وجود ندارد
. اگر استفاده از حقی مانند حق رای یا حق حاکمیت اکثریت بر اقلیت به ضد خود بدل شود اجتماع نقیضین رخ می دهد بطور مثال مردم با استفاده از اصل دموکراسی نمی توانند به برچیده و منتفی شدن دموگراسی رای بدهند و حکومت دیکتاتوری را برگزینند.
در موضوع نمایندگی و مدیریت یک جامعه و انحصار مدیریت آن جامعه در دست برخی اشخاص یا نهادها که در'نظامهای سیاسی از ان به نظام استبدادی و دیکتاتوری و نظامهای پادشاهی و توتالیتر و الیگارشی و حزبی یاد می شود آن قدر منحط و منفور است که کسی حاضر'به دفاع از آن نیست.
با این توصیف این نوع رفتار در نظامهای غیر سیاسی و مدیریت جوامع حرفه ای و صنفی و شغلی و غیر حکومتی بسیار نکوهیده تر و منفورتر است. یعنی در نمایندگی جوامع شغلی و غیر سیاسی هیچ معنی ندارد که کسانی مدیریت و نمایندگی جامعه خود'را با سوء استفاده از حق و ابزار قانون و اصل حق رای و اصل دموکراسی مونوپل نموده و به انحصار خویش در آورند.
این امر موجب می شود'تا روحیه جاه طلبی و حب ریاست و مقام و قدرت طلبی اشخاص به خوبی نمایان شود. زیرا هرکس که فرهیخته و نخبه و دانا باشد داوطلبانه به خود اجازه نمی دهد که قدرت را به انحصار خود در اورد. زیرا تمرکز قدرت در'دستان یک شخص جایز الخطا لاجرم به فساد و تباهی منجر می شود که اولین آن تلاش'در'جهت موروثی نمودن قدرت در میان خانواده یا جمعیت خود و یا دوستان خود می باشد.
ودر این میان البته انچه قربانی می شود'علم و دانش و تخصص و تعهد و دلسوزی می باشد. ای کاش ما با عبرت گرفتن از دموکراسی کاهنده و کاهیده خود که هر'دوره نسبت به دوره پیش شاهد ریزش بیشتر آراء و میزان مشارکت کمتر اعضای جامعه در تعیین سرنوشت خود هستیم علت آنرا آسیب شناسی کنیم و جلوی این روند نقصانی را بگیریم.
بنده گمان می کنم اگر به فرمایش پروفسور کاتوزیان عمل کنیم و معیار ما برای هرگونه تعبیر و تفسیر صحیح از قانون همانا منجر و منتهی شدن آن به عدالت باشد در این صورت دچار خودفریبی و فساد وتباهی و زوال نخواهیم شد
12) ارزان سازی خدمات دفاتر اسناد رسمی مطلبی است که بنده در کتاب خود یعنی 《حقوق ثبت اسناد》و مقالات منتشره در ده سال گذشته همواره بر آن تاکید داشته ام. نگاه کاسبکارانه دولت که همان نگاه سوداگرانه و تاجر مسلکانه به حوزه تنظیم اسناد می باشدبزرگترین مانع بر سر راه ارزان سازی خدمات دفترخانه می باشد
توضیح آن که وقتی دولت به عنوان یکی از حوزه های تامین بودجه سالیانه کشور به نظام ثبت اسناد می نگرد متاسفانه نتیجه اش آن می شود که نهادهای دولتی بدنبال افزایش هزینه های تنظیم اسناد وانجام سایر خدمات دفترخانه بر می آیند تا بخشی از کسری بودجه را که صادرات نفت هم نمی تواند انرا پوشش دهد از این طریق جبران نمایند ودر این راه با هم شدیدا رقابت می کنند.
یکی نرخ مالیات را افزایش می دهد یا مالیاتهای جدیدی بر این حوزه وضع می کند و یکی حق الثبت اسناد وحق الاجرا را افزایش می دهد و حق تنظیم الکترونیکی و اوراق الکترونیکی را از متقاضیان خدمات دفترخانه وصول می کند. و دیگری عوارض بر اسناد وضع می کند و یا بابت صدور یک برگ سند مالکیت ۸۰ هزار تومان از مردم هزینه وصول می کند و سازمان هلال احمر و شهرداری هم جهت تامین بودجه خود به افزایش هزینه های این حوزه چشم دوخته اند و عوارض تابلو و عوارض کسب و پیشه از دفاتر مطالبه می کنند. در حالی که این مطالبات اکثرا هم برخلاف قانون می باشند.
نتیجه این نوع نگاه فرار مالیاتی شدید و فرار از تنظیم اسناد راجع به معاملات می باشد که با همکاری بنگاههای معاملات ملکی و خودرو و بعضا برخی سردفتر نماها متاسفانه رخ می دهد و بجای افزایش در آمد دولت در عمل منجر به کاهش در آمد واقعی دولت می شود. این در حالی است که نظام اسناد رسمی در کنار نظام اداری و قضایی اساسا به قصد و به منظور ایجاد یک نظام مصونیت و پیشگیری تاسیس شده است تا هزینه های دولت را در بعد کلان اقتصادی کاهش دهد و موجب صرفه جویی عظیم اقتصادی برای کشور ودولت شود.
توضیح آنکه اگر اسناد بصورت رسمی تنظیم شوند در نتیجه کاهش اختلافات و دعاوی نرخ ورودی پرونده ها به مراجع انتظامی و قضایی کاهش خواهد یافت و ازاین طریق در تخصیص بودجه به مراجع مذکور صرفه جویی و کاهش عظیمی رخ خواهد داد.به علاوه ایجاد امنیت روانی در اثر حاکمیت اجبار ی سند رسمی در حوزه های مالکیت و معاملات و مستندات موجب شکوفایی و ثبات و رواج و رونق اقتصادی و کاهش تورم و قیمتها می گردد و امنیت و مصالح و منافع ملی به نحو مطلوبی تامین و حاکم خواهد شد.
اما اکنون به سبب نگاه سوداگرانه به بخش اسناد رسمی و عدم اراده لازم جهت حذف سند عادی از نظام حقوقی کشور که منشاء اکثر مفاسد و مشکلات و دعاوی در کشور است شاهد تشکیل میلیون ها پرونده در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و غیره هستیم و این به معنای تحمیل هزینه های هرچه بیشتر بر بودجه عمومی می باشد. به سبب هزینه های گزاف دولتی تنظیم سند رسمی شاهد آن هستیم که از هرسه سند حداقل دو سند در دفترخانه ثبت نمی شود و با سند عادی معامله انجام می شود که اکثرا منجر به دعوی و مراجعه به مراجع قضایی می شود.و هم باعث فرار مالیاتی و حقوق دولتی دیگر می شود.
در حالی که اگر هزینه های دولتی تنظیم سند رسمی کاهش داده شود و برخلاف قانون از وکالت خودرو مالیات و حق الثبت و از اسناد مختلف و خدمات دفترخانه بر خلاف قانون و به ناروا مالیات برارزش افزوده اخذ نشود موجب ایجاد رغبت و انگیزه در مردم جهت ثبت رسمی معاملات شان می شود و هم بودجه دولت تامین می شود و هم نظام پیشگیری و مصونیت قضایی در کشور فعال و کار آمد می گردد.
13) یکی از مشکلات اساسی که دفاتر اسناد رسمی از همان ابتدای تاسیس تاکنون از آن رنج برده و می برند بی اعتنایی و بی توجهی دولت به وضعیت معیشت و تامین مالی مناسب و شایسته ایشان است که خود باعث بروز مسائل و مشکلات عدیده ای به زیان دفاتر شده و می شود حقیقت تلخی است که ما باید از آن مطلع باشیم.در گذشته از سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۱۰ که نظام ثبت اسناد دولتی بود و مباشران ثبت و سپس مسئولان دفاتر که کارمند سازمان ثبت بودند عهده دار ثبت اسناد عادی مردم و رسمیت دادن به آن بودند مواد بسیاری از قانون ثبت اسناد به موضوع دستمزد ایشان اختصاص یافته بود و از محل حق الثبت اسناد و سایر خدمات دفتر ثبت اسناد دستمزد مناسبی برای ایشان مقرر شده بود و حتی تا آنجا این امر مورد توجه قرار گرفته بود که علاوه بر حقوق ماهیانه که تاسی تومان در ماه مقرر شده بود اگر حق الثبت وصولی تکافوی دستمزد مباشر تا سی تومان در ماه را نمی کرد بقیه اش را دولت باید به او می پرداخت.
اما پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کنونی در سال ۱۳۱۰ که دفاتر اسناد رسمی نیز در کنار دفاتر دولتی مزبور به موجب باب چهارم قانون اخیر تاسیس شدند به سبب آن که صاحبان دفاتر به بخش خصوصی تعلق داشتند به یکباره دولت دست از حمایت ایشان کشید و اگر ملاحظه کنید در قانون مزبور حتی یک ماده هم به تعیین دستمزد صاحبان دفاتر اختصاص نیافته است گویی که دولت مقرر!داشته است که سردفتران بطور مجانی خدمات خود را به متقاضیان ارائه دهند. اما در باب حق الثبت اسناد و سایر حقوق دولتی مواد بسیاری وضع و مقرر شده است. این بی اعتنایی اصلا قابل توجیه نیست و بنده توجیه نیستم چرا دفاتر در آن زمان به این بی اعتنایی محض اعتراض نکرده اند.
این وضع تا سال ۱۳۱۶ اختصاص یافته است تااینکه دستمزد دفاتر برای تنظیم و ثبت اسناد به آیین نامه موکول شد. تا در مواد ۵۰ و ۵۴ قانون دفاتر موضوع دستمزد دفاتر بطور کاملا ناشیانه و ناقصی مورد قانونگذاری قرار گرفت. در مورد حق الثبت هم برای دفاتر سهمی ناچیز در نظر گرفته شد.
در ماده ۸۹ مقرر شده است از درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یکریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
ملاحظه می کنید که چقدر در حق دفاتر اجحاف شده است. تا آنجا که برای مبالغ بالاتر از ده هزار ریال هیچ سهمی در نظر گرفته نشده است.
تا سال ۱۳۵۴ که در ماده ۵۳ حداکثر سقف سهم دفاتر از حق الثبت به پنجاه هزار ریال افزایش یافته است.که اگر محاسبه کنید سهم دفترخانه از کل حق الثبت وصولی به ۲۲۰۰ ریال در ماه منحصر و خلاصه می شود.و نسبت به بقیه حق الثبت مورد وصول هیچگونه سهمی منظور نشده است.
اما خوشبختانه در ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت که به بیان حق الثبت اسناد اختصاص دارد در تبصره یک آن سهم دفاتر از حق الثبت مورد وصول به میزان قابل توجهی افزایش یافته است هرچند تناسبی با واقعیات ندارد ولی حداقل بخشی از زیانهای وارده به دفاتر را طول تاریخ جبران نموده است.
به موجب ماده ۱۲۳ اصلاحی – تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردی که مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت میشود.
تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۱۵ در هزار
از چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بالا ۲۰ در هزار
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود.
از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور میگردد.
تبصره ۱ – مبناﻯ محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده ۸۹ اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول می شود:
در ماده ۱۲۳ اصلاحی مقرر شده است که از حق الثبت مورد وصول ابتدا سهم دفاتر باید کسر شود و بعدا بقیه به حساب حق الثبت واریز شود.
از این مقرره فلسفه ماده ۵۲ قانون دفاتر روشن می شود که مقرر داشته است ظرف ۵ روز از ثبت سند باید حق الثبت به حساب مربوطه واریز شود زیرا ابتدا باید سهم دفترخانه از آن کسر و بقیه به حساب دولت واریز شود.
اما در باره تبصره ماده ۱۲۳ و تحولی که اتفاق افتاده باید عرض کنم که سقف و مآخذ محاسبه سهم دفترخانه از ۵۰ هزار ریال به نصف کل وجوهی که بابت حق الثبت اسناد بر اساس آن ماده وصول می شود افزایش یافته است ولی تاکنون به مقتضای این تبصره عمل نشده و حقوق قانونی دفاتر اسناد رسمی تضییع شده است.
14) برخی از همکاران ما تنها به فکر برداشتن سقف دستمزدها هستند که موجب محدودیت در کسب درآمد ایشان شده است و به هر نحوی با تمام توان خود تلاش و کوشش می کنند که این محدودیت را رفع کنند تا دفاتر نفس راحتی بکشند. ولذا دیگر فرصت ندارند به مسائل بی اهمیتی مانند ۱.حذف ماده ۵ و ماده ۶۹ و تاسیس سامانه کسب وکار توسط شورای رقابت
و ۲.طرح ایجاد سامانه ثبت اسناد عادی راجع به معاملات املاک توسط سازمان ثبت و۳. اصلاح و تجدید غیر قانونی آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تحمیلات و تضییقات و تکالیف فراقانونی برای دفاتر و ۴.عدم اختصاص سهم مناسبی از حق الثبت ومالیات و عوارض مورد وصول دفترخانه و۵. غیر قانونی بودن تعیین تعرفه برای دفاتر اسناد رسمی و عدم تناسب آن با تورم و هزینه ها
و۶. بی اعتباری سند رسمی توسط سند عادی و شهادت و۷. دخالت بنگاههای املاک و موسسات وشرکتهای دولتی و غیر'دولتی و تعاونی ها و نهادهای بی صلاحیت در تنظیم اسناد راجع به فروش املاک و اموال و خودروها و۸. کاهش روز افزون حوزه صلاحیت و محدوده عمل دفاتر اسناد رسمی و ۹.الحاق تبصره ای به ماده ۵۸ آیین نامه دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۱۷ که کیان دفاتر را نابود ساخته ۱۰.و آرای دیوان عدالت و مراجع قضایی که هر روز بر علیه وبه زیان کانون و دفاتر و سند رسمی و سردفتران صادر می شود و ۱۱.رفتارهای توهین آمیز و برخوردهای تحقیر آمیز و عدم حمایت قاطبه نهادهای دولتی و قضایی از دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ان و سند رسمی بپردازند. آری همکاران ما فرصت ندارند به این مسایل پیش پا افتاده بپردازند
۱۵.شورای رقابت که در باره نهادهای قوه قضاییه قانونا صلاحیتی جهت ورود واعمال نظر ندارد شگفت انگیز است که در نقش بنگاه اشتغال زایی دولت تنها از این نظر به دفاتر اسناد رسمی می نگرد که تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان دانشگاههای قارچی کشور را جذب کنند تا کمکی به حل مشکل بیکاری در کشور بنمایند.؟؟ در حالی که افزایش فله ای و نجومی دفاتر در زمان ریاست اقای امیری بر سازمان نیز نتوانست مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق را که بطور تصاعدی از دانشکده های شهری و روستایی سراسر کشور از درس فارغ می شوند را حل کند و اکنون تعداد آنها صد برابر بیشتر است. بلکه تنها امکان حضور و اشتغال به سردفتری در طول ده سال گذشته به دلیل اشباع ظرفیت دفاتر و پذیرش فله ای و یکباره و صد در صدی فراتر از میزان مقرر در ماده۵ قانون دفاتر در سال ۱۳۸۷ از فارغ التحصیلان نخبه حقوق سالهای بعد سلب شد
به طوری که هم اکنون در تهران تعداد دفاتر موجود از تعدادی که باید به موجب قانون تاسیس می شد نزدیک به ۷۰۰ دفترخانه بیشتر است غافل از آن که قانونگذار ضوابطی علمی و عملی را در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی برای افزایش تعداد دفاتر مقرر داشته است تا در یک روند طبیعی و تدریجی مطابق با افزایش نیازهای مناطق مختلف کشور ؛ دفاتر اسناد رسمی بیشتر از طریق برگزاری آزمون برای مناطق نیازمند دفترخانه جدید آنهم بطور محدود تاسیس شود.
در حالی که عدم رعایت مقررات ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و تلاش برای نسخ آن از طریق تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تجدید و اصلاح آیین نامه ای که از لحاظ حقوقی و قانونی امکان اصلاح و تجدید ندارد و ظاهرا تنها با هدف اشتغال زایی صورت می گیرد
از سوی دیگر :
۱. موجب بیکاری تعداد کثیری از کارکنان دفاتر اسناد رسمی موجود می شود همانطور که در زمان ریاست اقای امیری بر سازمان با افزایش فله ای دفاتر اتفاق افتاد و کارکنان بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از کار برکنار شدند.
کما این که موجب استعفای همکاران به دلیل عدم امکان تامین هزینه های دفترخانه خواهد شد به طوری که اکنون بسیاری از سردفتران از منصب خود استعفا داده اند.
۲.موجب توزیع در آمد ثابتی میان دفاتر موجود و جدید می شود که نتیجه آن ورشکستگی کلیه دفترخانه ها و تعطیلی آنها می شود زیرا به جز تعدادی از متخلفین حوزه سردفتری که با زد وبند به درآمدهای نجومی دست می یابند بقیه از وضعیت مالی مناسب و درآمد کافی جهت تامین هزینه های جاری و اداره دفترخانه و کارکنان خود برخوردار نیستند و چاره ای جز تعطیلی و بیکارشدن مجدد فارغ التحصیلان قدیم و جدید نخواهد بود.
۳. با تغییر غیر'قانونی آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و یا از طریق تصویب قانون تسهیل تاسیس کسب وکار در مجلس شورا ماده ۵ بطور صریح یا ضمنی نسخ شد و دوباره قرار است دفاتر جدید بطور فله ای و بی ضابطه قانونی تاسیس شود و سردفتران برخلاف ماده ۵ قانون پذیرش شوند در این صورت امنیت مالکیت و معاملات و مستندات مردم بطور جدی به خطر خواهد افتاد.
زیرا وقتی دفاتر اسناد رسمی به تعداد زیاد وبی ضابطه تاسیس شوند و نتوانند درآمد کافی تحصیل کنند که هزینه های خود را بابت اجاره و خرید محل دفترخانه و تجهیزات آن تامین کنند و نتوانند حقوق کارکنان خود و هزینه های معیشت خانواده خود را تامین کنند و حتی از تامین هزینه های جاری دفتر خود عاجز باشند.
درنتیجه بازار قانون فروشی و ارتکاب جرائم و تخلفات در حوزه اسناد رواج خواهد یافت تا هزینه های تداوم حیات تامین شود و دود آن به چشم مردم و دولت خواهد رفت که امنیت روانی و حقوقی ناشی از تحصیل اسنادرسمی را از دست خواهند داد و اموال و اسناد و قراردادها مورد هجوم مجرمان قرار خواهند گرفت و دیگر کسی صاحب چیزی نخواهد بود و نمی تواند اعتماد و اطمینانی به اسناد خود و اجرای مفاد انها داشته باشد.
با این تفاصیل چگونه می توان به یک جنبه از تاسیس دفترخانه جدید به عنوان یک بنگاه اقتصادی و اشتغال زا نگریست ولی چشم خود را به سایر جنبه های منفی و ویرانگر آن بست ؟؟بنابراین تعداد دفاتراسناد رسمی اگر با اجرای ضوابط قانونی و مطابق با نیازهای طبیعی مناطق مختلف افزایش داده شود در این صورت می تواند به نهاد مهمی در اجرای وظیفه پیشگیری قوه قضاییه برابر اصول قانون اساسی بدل شود. ولی اگر بطور غیر قانونی و یا دستوری و فرمایشی اضافه شود خود به نهادی مجرمانه و جرم خیز بدل شده و به عنوان مشکل جدیدی به مشکلات کشور و دولت و قوه قضاییه تبدیل خواهد شد که خطرات آن از بیکاری فارغ التحصیلان فله ای بسیار بیشتر است.
خوب طبیعی است وقتی که دفاتر اسناد رسمی به پیشخوان سازمان ثبت بدل شده و دولتی شدند آنگاه متوجه خواهند شد که دفاتر اسناد رسمی چه گوهر کمیابی بودند و آنها چه کودکانه قدر دفاتر را ندانستند وبا تنگ نظری وحب و بغضها کار را به چه سرانجام نکبت باری کشاندند.البته تاریخ ایران قبلا هم شاهد چنین تجربه ای بوده است منتهاعمر ما و آنها کوتاه است و هیچکدام آن روزها نبوده ایم وبه یاد نمی اوریم که این کار قبلا آزموده شده و بنابرمثل فارسی آزموده را آزمودن خطاست. در گذشته وظیفه دفاتر اسناد رسمی کنونی را از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۰ شمسی دفاتر ثبت اسناد انجام می دادند که بخشی از سازمان ثبت و پیشخوان آنها بود و کارکنانش کارکنان اداره ثبت بودند
اما آنقدر کارنامه بدی از خود به جای گذاشتند که دولت به این نتیجه رسید متصدی این کار نباید کارکنان دولت باشند والا روزانه بیش از یک سند هم در هیچ یک از دفاتر دولتی مزبورثبت نخواهد شد و کارها تعطیل شده و رشته امور از دست خواهد رفت واین را به تجربه دریافته بودند که رشوه خواری و فساد در دفاتر مزبور رواج خواهد یافت.
بنابراین پس از تجربه بیست ساله دولتی از مجلس خواستند تا به موجب قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ تاسیس دفاتر اسناد رسمی را توسط سردفتران متخصص و کاردان که جزء بخش خصوصی بودند تجویز کند و این امر اتفاق افتاد. در طول ۹۰ سال گدشته دفاتر اسناد رسمی مطلوب ترین و سالم ترین و سریعترین و کم هزینه ترین خدمات را با تحمل مسئولیت های قانونی مترتبه ارائه داده اند و درمیان نهادهای متصدی ارائه خدمات دولتی و غیر دولتی هیچ رقیب و همتایی ندارند .
لابد پس از این نیز سی سال باید آن تجربه منفی تکرار شود تا دست اندر کاران پی به اشتباه فاحش خود ببرند و دوباره آب رفته را به جوی بازگردانند که بعید می دانم این بار دیگر میسر باشد.
۱۶. یکی دیگر از دلایل شکست و ناکامی نظام ثبت اسناد عدم وجود نظام گزینش اصلح در انتخاب اعضای نظام ثبت اسناد و سردفتران و کانون و به جای ان اعتماد و تکیه کردن به عناصر ناصواب و اجازه نفوذ و ورود دادن به برخی عناصر منفور و بی دانش و بی اصالت به این حوزه از طریق وضع مقررات نا کار آمد و ناقص و ناقض اهداف و فلسفه نظام ثبت اسناد است.
همچنین همکاری برخی اشخاص در دستگاهها با این گونه اشخاص در زد و بندها و جعل اسناد و ارتکاب تخلفات عدیده که منجر به اختلال در صحت و سلامت و کارایی و موفقیت نظام ثبت اسناد در کشور شده راه را برای ایجاد تضییقات بر بدنه جامعه سردفتران سالم و دانشمند باز کرده و خشک و تر در این نظام چشم و گوش بسته با هم سوخت البته ترها نسوختند بلکه همیشه در پناه از ما بهتران و شرکای مالی قدرتمند محافظت شدند.
۱۷. نظام اسناد رسمی که قرار بود به مثابه نظام واکسیناسیون موجب بهداشت قضایی و مالی در کشور گردد به سبب ورود اشخاص بی دانش و مغرض در این حوزه سبب شد که نظام مذکور از حیز انتفاع مقرر و آرمانها و اهداف آن دور شده و به نظامی بی مصرف که تنها به درد نمایش و عرضه یک کالای لوکس و شیک و بی خاصیت می خورد تبدیل شود .
امروزه پس از یک صد سال از تاسیس نظام ثبت اسناد در کشور ما به اهداف نظام مذکور دست نیافته ایم . واقعیت آن است که بیشترین خلل و لطمه و مانع را بر سر راه ایجاد و تحقق و استقرار صحیح و کامل نظام اسناد رسمی نیروی انسانی نا آگاه و بی دانش و یا فاسد ایجاد نموده است.نظامی که باید در جهت اصلاح نظامات مالی و مالکیتی و معاملاتی و مستنداتی کشور عمل نموده و کشور را به رشد و توسعه و عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد و تباهی رهنمون شود از کار کرد خود باز مانده و تنها به عقده گشایی و تامین اغراض و اهداف گروهی و قشری بدل شده است. چاره کار را بیشتر از هر عنصر دیگری در اصلاح نظام جذب و گزینش نیروی انسانی صالح و نخبه و کار آمد در این حوزه می دانم.
۱۸.به قول دوست گرامی دکتر نایبی هدف حقوق تامین سعادت یعنی امنیت و ارامش انسانها و جلوگیری از تعدی زیاده خواهان به حقوق عمومی و خصوصی است و در این راه در پی برقراری عدالت یعنی گزاردن هر چیز سر جای خود از روی حکمت می باشد . در این باره نظام حقوقی ما دچار مشکلات اساسی است و این رسالت حقوق دانان است که با آسیب شناسی و نقد ساختارها ، در ایجاد بهداشت ودرمان حقوقی نقش خود را به خوبی ایفا نمایند. رسالت حقوق دان آن است که نظام حقوقی کشور را آسیب شناسی کند و با نقد ساختارها در بهداشت حقوقی کشور نقش فعالی به عهده بگیرد.
ای کاش تا دیرتر نشده به خودمان بیاییم و بیاندیشیم که نه تنها در صحنه اندیشه و فکر بلکه در صحنه های اجرا و واقعیت چگونه داریم عمل می کنیم.
