پاسخ کیفرخواست انتظامی راجع به اخذ یک نفر معرف و امتناع از تسلیم تصویر سندبه بازرس

بازرسی به دفترخانه رفته و گزارشی تهیه نموده است ‌براساس گزارش بازرس کیفرخواستی علیه سردفتر صادر شده است مبنی براین که:
حسب گزارش بازرس اعزامی سردفتردر چندین سند برای اصحاب معامله معرف گرفته اما به جای دو معرف یک نفر معرف گرفته است .
همچنین به درخواست بازرس توجه نکرده و،از تسلیم تصویر سند به ایشان خودداری نموده است.
سردفتر دفاع نموده است که بنده معامل را می شناختم ولی به اصرار او شاهد گرفتم در حالی که نیازی به شاهد جهت احرازهویت او نداشتم چون معروف دفترخانه است.
به علاوه بازرس موقع بازرسی تصویر شند را نخواست بعدا که رفت تلفن کرد و از من خواست که تصویر سند را بزده و به ایشان تسلیم نمایم .
بنده درجواب عرض کردم کتبا درخواست کنید تا ارسال کنم ولی به جای آن برای من کیفرخواست صار شده است.
آیا این همکار گرامی چگونه می تواند از خود دفاع کند.؟

بررسی تعارض سند رسمی راجع به اعمال حقوقی با سند راجع به وقایع حقوقی وتاثیر ان بر بهداشت قضایی و معیشت کارکنان دفاتر اسناد رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان:
درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی اصفهان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد

اصفهان- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی بدلیل رکود بازار بشدت زیان‌ده شدند و درآمد حدود ۶۰ درصد این دفاتر در استان تکافوی هزینه‌ها را نمی ‌دهد.
سیامک بهارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود نیمی از این‌ها در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: مسائل اقتصادی و رکودی که در بازار حاکم شده و گرفتن حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی طی یک سال اخیر باعث شد که این دفاتر به شدت زیان ده شوند.
وی افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و سران دفاتر به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور می‌شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره‌ای جز این برای آنها نمی‌ماند زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه‌های جاری دفترخانه را نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه امید است با دوراندیشی مسئولان این مسائل و مشکلات برطرف شود، به وضعیت حق‌التحریر دفاتر اشاره کرد و گفت: متأسفانه بر اساس قانونی که حدود یک قرن پیش نوشته شده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار بازبینی می‌شود درحالی که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که درآمدهای آن را چهار سال یکبار بازبینی کنند.
بهارلویی با اشاره به اینکه درآمد سران دفاتر اسناد رسمی مربوط چهار سال پیش است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تعرفه‌های چهار سال پیش با هزینه‌های کنونی دفاتر هیچ همخوانی ندارد.
وی با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح وضعیت تعرفه‌ها و حق‌التحریرهای دفاتر، تصریح کرد: اگر جایگاه دفاتر اسناد رسمی حمایت شوند محاسن و فوایدی برای دستگاه حقوقی کشور دارد و شاهد این حجم از پرونده‌ها در محاکم قضائی نخواهیم بود.‌
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان این‌که به رغم رایزنی با برخی نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی هیچ پاسخ شفافی داده نشد و حتی برخی نمایندگان اصفهان اصرار بر طرح‌هایی داشتند که آسیب جدی به دفاتر زد، گفت: مشکلات موجود را طی نامه‌ای با رئیس دستگاه قضائی کشور نیز مطرح کردیم.‌
بهارلویی با بیان اینکه مسائل مختلفی باعث شده جایگاه سند رسمی در کشور تضعیف شود، ابراز داشت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در هر کشور مدرنی پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف است؛ سند رسمی برای این است که نگذارد مردم به دادگاه مراجعه کنند و جلوی اختلاف‌ها و جرایم را می‌گیرد اینکه اکنون در تعداد پرونده در دادگستری آمار بسیار بالایی داریم دلیلش تضعیف سند رسمی در کشور ما است که جایگاه خود را پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه تنها محل صدور سند مالکیت رسمی، دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سال گذشته متأسفانه بدلیل بایکوت خبری دفاتر اسناد رسمی، حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر تحت فشارها گرفته و در صلاحیت نیروی انتظامی قرار داده شد در حالی که این خلاف مبانی حقوقی است و نیروی انتظامی صلاحیت برای صدور سند مالکیت ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به اینکه سند رسمی که دفترخانه صادر می‌کند لازم الاجرا است و مفاد آن باید بدون حکم دادگاه اجرا شود، خاطرنشان کرد: سندی که نیروی انتظامی بعنوان سند مالکیت صادر می‌کند قابلیت اجرایی ندارد و همچنین صدور آن با مبانی حقوقی ما سازگار نیست.‌
بهارلویی افزود: براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را باید ماموری انجام دهد که دارای صلاحیت باشد و صدور سند مالکیت در صلاحیت مأمور نیروی انتظامی نیست؛ این مسئله که صدور سند خودروها را از دفاتر گرفتند سبب شد که حداقل نیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی از بین برود.
وی ادامه داد: اقدام بسیار عجیبی که سال گذشته لطمه بزرگی به حوزه دفاتر رسمی زد این بود که بلافاصله پس از اینکه مجلس شورای اسلامی حق صدور سند خودرو را از دفاتر گرفت و نیمی از درآمد دفاتر را از بین برد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد و مجوز سردفتری را جزو کسب و کار و تجارت محسوب و اعلام کرد که بدون ظرفیت هر سال باید سردفتر استخدام شود. اقدامی که بدون تردید در آینده سبب آشفتگی بسیار در نظم حقوقی و اجتماعی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: حاکمیت باید به این مسائل توجه کند و موقعیت و جایگاه سند رسمی را ارتقا دهد تا هم سیستم حقوقی ما نظم پیدا کند و هم دفاتر اسناد در اداره اقتصادی خودشان دچار مشکل نشوند که نتایج بدتری به بار آورد.

لزوم‌یا عدم لزوم تنظیم‌ اسناد رسمی الکترونیکی و تایید آنها با اثر انگشت سردفتر

*التزام به اصول قانونگذاری*
طبق سیاست های کلی قانونگذاری اولین اصل قانونگذاری،
( *اصل نیاز سنجی تقنینی* است)
یعنی جامعه، به آن قانون ،احساس نیاز کند و این احساس نیاز را باید متخصصان ونخبگان کشور تشخیص دهند.
مرا آگاه کنید که نیاز سنجی [ *قانون الزام اثر انگشت]* جهت تایید اسناد الکترونیکی رسمی ؛
اولا در کدام جامعه انجام گرفته است ؟
ثانیا متخصصان و نخبگانی که این نیاز را تشخیص دادند چه کسانی هستند ؟
ثالثا حکمت وضع این قانون چیست؟

معنا و ماهیت حقوقی عبارت "ثبت سند" و تفاوت آن با عبارت "تنظیم سند" در قانون

سلام‌ آیا می توانید بفرمایید منظور مقنن از عبارت "ثبت سند" و ماهیت حقوقی آن در ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی چیست؟

"ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌می شود"

عدم لزوم استنادبه قانون تسهیل تنظیم اسناد در موردانتقال اراضی بایر شهری

پرسش
شخص الف قطعه زمین فاقد اعیانی را به استناد قانون تسهیل به شخص ب انتقال و متضامنا مسول پرداخت هرگونه بدهی به شهرداری گردیدند.شهرداری به دفترخانه نامه زده مستندات عدم استعلام از شهرداری را خواسته بنده گرچه لزومی به جواب دادن نامه نداشتم لیکن جواب دام که طبق بند ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری و قانون تسهیل و اصل عدم و ضمن درخواست متعاملین و ضمن سند هم متعاملین مسول پرداخت هرگونه بدهی گردیده اند!همکاران نظری در این خصوص دارند؟

بررسی دستورالعمل تفکیک آپارنمانها و تکالیف دفاتر اسناد رسمی

نقد و بررسی سند تحول قوه قضاییه

استقلال کانون سردفتران و دفتریاران و وظایف منتخبین هیات مدیره

بررسی سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد و موارد نقض قانون در آن
خسرو عباسی داکانی

بنده از همان ابتدا که سامانه ثبت الکترونیک‌ اسناد توسط سازمان ثبت راه اندازی شد ضمن تدوین مقاله ای مفصل در شماره ۱۳۶و ۱۳۷ ماهنامه حقوقی کانون در دی ماه سال ۱۳۹۱ و نیز طی مصاحبه ای که در خبرنامه کانون منتشر شد عمده ترین اشکال آن را یک اشکال قانونی اعلام‌ نمودم که غیر قابل چشم پوشی می باشد ولی متاسفانه از سوی کانون سردفتران و سازمان ثبت یا قوه قضاییه یا دولت هیچ توجهی بدان نشد و سامانه الکترونیکی برخلاف قانون به اجرا در آمد و با اجرای آن بسیاری از قوانین و مقررات زیر پا نهاده شد و می شود و حال به جایی رسیده ایم که سخن از تحمیلات ناروای غیرقانونی بیشتر وبیشتری به سردفتران توسط سازمان ثبت می رود و اندک اندک سردفتران دارند به کارمندان ربات گونه سازمان مبدل می شوند. در حالی که کارمند دولت و اداره ثبت نیستند.
اشکال اساسی قانونی سامانه آن است که برابرقوانین مربوطه منظور از تاسیس سامانه الکترونیکی مزبور تنها ثبت اسناد بوده و نه تنظیم اسناد ولی متاسفانه سازمان ثبت برخلاف قانون موضوع تنظیم اسناد را هم‌ در سامانه گنجانده و دفاتر اسناد رسمی را مجبور نموده تا اسناد را نیز در سامانه الکترونیکی تنظیم‌نمایند.
همانطور که همکاران‌گرامی واقف هستند ثبت سند به معنای رسمیت بخشیدن به اسناد می باشد که یک وظیفه و امر قانونی است ولی تنظیم سند یک وظیفه فنی و تخصصی است که سردفتران به عنوان مامور و کارشناس رسمی دولت می توانند با درایت و تخصص و تجربه لازم از عهده آن بر آیند.
در گذشته سردفتران خواه در زمانی که کامپیوتر وجود نداشت و خواه زمانی که شروع به استفاده از کامپیوتر نمودند می توانستند رآسا نسبت به تنظیم اسناد متقاضیان در محیط کاملا امن و خصوصی با تخصص وتجربه لازم و کافی اقدام نموده و سپس پیش نویس اسناد تهیه شده را در دفاتر ثبت اسناد وارد نموده و با انجام تشریفات قانونی مقرر بدانها رسمیت ببخشند.
اما پس از تاسیس سامانه سردفتران مجبور شده اند که وظیفه تنظیم سند را نیز در فضای داخل سامانه به انجام برسانند که همکاران‌محترم به خوبی از مسائل و مشکلات و هزینه ها و استهلاکات و اتلاف اوقات و خسارات فراوان آن اطلاع دارند
بنابراین تاکید می نمایم
الف .در مقررات مذکور هیچ اشاره یا تصریحی به لزوم تنظیم اسناد در سامانه الکترونیکی نشده بلکه تنها ثبت اسناد در سامانه ضروری دانسته و اعلام شده است.
ب. تنها ثبت اسناد راجع به معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیکی لازم‌ دانسته شده نه اموال منقول و سایر اسناد
ج. در باره ثبت اسناد اموال غیر منقول هم موضوع الکترونیکی شدن به دو موضوع خاص منحصر شده است که عبارتند از
۱. استعلام ثبتی باید الکترونیکی انجام شود و پاسخ آن هم باید به دفاتر اسناد رسمی بصورت الکترونیکی ارسال شود
۲.خلاصه معامله باید بصورت الکترونیکی ارسال و در دفاتر الکترونیکی وارد و ضبط و بایگانی شود.

شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن

آسیب شناسی نظام اسناد رسمی در ایران

خسرو عباسی داکانی

در خصوص علل ناکامی و عدم استقرار و تحقق نظام ثبت اسناد در کشور عزیزمان در طول یکصد سال گذشته دیدگاهی دارم که منبعث از تحقیقات و تجربیات و مشاهدات تاریخی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی می باشد

همانطور که می دانید از ابتدای تصویب قانون ثبت اسناد در ایران علل و عوامل گوناگونی باعث شده است که نظام اسناد رسمی درکشور محقق نشود بلکه تنها شبحی از آن تاکنون در طول یکصد سال گذشته به نمایش گذاشته شده است.این امر ناشی از علل و عوامل گوناگونی است که بنده در مقاله ای تحت عنوان «آسیب شناسی نظام ثبت اسناد» در چند سال پیش کوشیده ام بطور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار دهم که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنم

1).همه ما می دانیم یکی از علل عدم موفقیت ما در اجرا و تحقق کامل نظام اسناد رسمی در کشور معارضه ای است که از صدر مشروطه با آغاز نهضت قانون خواهی و تجدد میان سنت و مدرنیسم شکل گرفته است. نظام حقوقی سنتی حاکم در کشور به شدت با نظام حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا به مخالفت بر خاسته و امروز پس از یکصد سال هنوز نه تنها این نزاع خاتمه نیافته است بلکه بر شدت آن افزوده شده است.

2)از سوی دیگران صاحبان زر و زور از انجا که تحقق نظام ثبت اسناد را در کشور منافی و مغایر با اهداف و مقاصد سودجویانه خود می دیده اند همواره تحت لوای دفاع از سنت در برابر نهضت اجرای قانون و استقرار کامل نظام ثبت اسناد مقاومت نموده اند. نتیجه این چالش و درگیری عظیم آسیبها و خسارات زیادی است که بر نظام مالکیت و معاملات و مستندات وارد شده وثمره آن تشکیل میلیون ها پرونده در دادگستری می باشد که بخش اعظم آن ناشی از اسناد عادی است.
خطرات و زیانهای ناشی از این معارضه را در حوزه های زمین خواری و رانت خواری و ربا خواری و جنگل خواری و دریا خواری و کوه خواری و تصاحب اموال مردم و ارتکاب جرائمی چون جعل و سند سازی و انجام معاملات تقلبی و قانون فروشی و غیره شاهد هستیم.
3)پس باید میان سنت و مدرنیسم در کشور مفاهمه ای ایجاد شود و نسخه ای بومی از قانون ثبت اسناد در کشور اجرا شود که تلفیقی از سنت و مدرنیسم در آن رعایت شود تا جلوی این همه ناهنجاری و نا بسامانی در حیات اجتماعی و اقتصادی و قانونی کشور گرفته شود والا با تداوم وضعیت موجود آینده روشنی برای کشور عزیز ما قابل ترسیم نمی باشد.