|
رسم قلم
نام حق ، سردفتر هر دفتر است --- آنچه بی نام خدایست ابتر است
| ||
|
سوال اگر مقدور می باشد لطفا راهنمایی بفرمایید *مالکین واحدها رو بدون پارکینگ پیش فروش کرده اند و نظرشان این بوده که پارکینگ ها عمومی و برای مراجعین به مجتمع باشد* و نمی خواهند براساس بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک به هر قطعه تجاری یک پارکینگ الحاق کنند.مهندس نقشه کش هم گفته برجسبی تحت عنوان پارکینگ عمومی نداریم لذا اصرار دارند که همه پارکینگها به دو واحد ملحق شوند و بقیه واحدها بدون پارکینگ بمانند و خودشان میدانند با ادره ثبت که اگر ایراد گرفت فوقش اصلاح میکنند.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید پاسخ
بعد ازانقلاب نوعی سوء استفاده از قانون یا قانون فروشی باب شد. در قوانین جاری ما چنین تکلیفی در قانون تملک آپارتمانها تنها این دو ماده به موضوع ارتباط دارد بنابراین دستور العمل تفکیک که توسط رئیس سازمان ثبت صادر شده دقیقا برخلاف قانون می باشد زیرا صدور چنین مقرره ای در صلاحیت او نبوده و با صدور یک دستور اداری نمی توان قانون اما اختصاص دادن تمام پارکینگها تنها به یک یا دو واحد آپارتمان و یا عدم اختصاص پارکینگها به هیچ یک از واحدها واخذ سند مالکیت جداگانه برای پارکینگها و سپس اقدام به تغییر گاربری آنها و تبدیل فضای پارکینگ ها به واحدهای مسکونی یا تجاری به معنی محروم کردن کلیه واحدها از پارکینگ است نتیجه آن که ۲-ولذا صدور دستور العمل تفکیک آپارتمان برخلاف قانون است و اگر کسی دادخواست صحیحی تنظیم کند می تواند آن را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال کند. ولی تا زمانی که ابطال نشده ممکن است زحمات و مشقاتی برای مردم و سردفتران ایجاد کند. ۳- هرچند این دستور العمل خطاب به ادارات ثبت و کارکنان آن صادر شده و متضمن تکلیفی برای سردفتران در خصوص مورد نمی باشد ولی متاسفانه در انجام بازرسی ها برای دفاتر اسناد رسمی پرونده انتظامی تشکیل می شود و بعضا دادگاه انتظامی نیز بدون توجه به اینکه مخاطب آن دستورالعمل ، سردفتران نیستند آنها را به مجازات انتظامی محکوم می کنند. بنابراین بهتر است تا قبل از ابطال دستور العمل کاری برخلاف آن صورت نداد چون موجب گرفتاری می شود مگر آن که بازرسان و دادگاه های انتظامی وظایف خود را درست انجام بدهند ۴-از بین بردن محوطه پارکینگ و تغییر کاربری و تبدیل آن به واحد تجاری یا مسکونی برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوع است و لذا تنظیم سندی که منجر به چنین نتیجه ای می شود نیز برابر ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی برخلاف اخلاق حسنه و ممنوع است
[ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ] [ ] [ خسرو عباسی داکانی ]
|
درباره وبلاگ  خسرو عباسی داکانی سردفتر اسنادرسمی ۱۰۶ تهران 🔴به قول آقای کامبیز نوروزی در میان همۀ رشته های علوم انسانی ، هیچ رشته ای به اندازه " حقوق" رابطۀ مستقیم ، مؤثر و تعیین کننده با زندگی روزمرۀ مردم در عرصۀ خصوصی و عمومی ندارد . سقوط علمی این رشته مستقیماً به زندگی اجتماعی و فردی آسیب می زند. رشتۀ حقوق اما در ایران در فقر شدید علمی به سر می برد . تولید فکر علمی حقوقی درپائین ترین حد ممکن است . درحالی که گسترش بی اندازه و بی رویۀ حقوق به حدی رسیده است که تقریباً هیچ شهری در کشور نیست که در آن دهها و شاید صدها دانشجوی حقوق مشغول به تحصیل نباشند . در میان تمامی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی ، رشتۀ حقوق دارای بیشترین دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی و بالطبع بیشترین تعداد مدرس و استاد است . اما با وجود این همه دانشکده و دانشجو و مدرس ، یکی از پائین ترین پویایی های علمی متعلق به رشتۀ حقوق است . تعداد کتابها و نشریات حقوقی به قدری ناچیز است که در برابر این همه مسائل حقوقی نوپدید و سنتی تقریباً چیزی نیست. تنها چیزی که رواج کامل دارد ، انواع کتابهای تست است که برای آزمونهای مختلف نگاشته و ترویج می شوند وفاقدارزش علمی هستند این وضعیت از یک سو ناشی از نگاه ناقص به مفهوم حقوق و آموزش رشته حقوق در طراحی این رشتۀ دانشگاهی از دیرباز است که در آن علوم انسانی جایی نداشته است ؛ و از سوی دیگر گسترش بی اندازۀ این فقر ناشی از غلبۀ نگاه تجاری – رانتی به رشتۀ حقوق در نظام اموزش عالی است . نتایج این فقر شدید علمی و سطح نازل ادراک حقوقی ، مستقیماً در نظام تقنینی و اجرایی وقضایی اثرات منفی گستردۀ خود را به جامعه و مردم و ساختار حکمرانی تحمیل می کند. تاسیس این وبلاگ با توجه به دغدغه مزبور صورت گرفته تا شاید بتواند حداقل در زمینه حقوق اسناد با تولید محتوا اندکی از فقر حقوقی در کشور بکاهد وجامعه حقوقی را با این رشته بیشتر و بهتر آشنا سازد وپاسخگوی سوالات مربوطه باشد آماده دریافت و استقبال از پیشنهادات و انتقادات ونظرات صائب شما عزیزان هستم خسرو عباسی داکانی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||