استقلال کانون سردفتران و دفتریاران و وظایف منتخبین هیات مدیره

بررسی سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد و موارد نقض قانون در آن
خسرو عباسی داکانی

بنده از همان ابتدا که سامانه ثبت الکترونیک‌ اسناد توسط سازمان ثبت راه اندازی شد ضمن تدوین مقاله ای مفصل در شماره ۱۳۶و ۱۳۷ ماهنامه حقوقی کانون در دی ماه سال ۱۳۹۱ و نیز طی مصاحبه ای که در خبرنامه کانون منتشر شد عمده ترین اشکال آن را یک اشکال قانونی اعلام‌ نمودم که غیر قابل چشم پوشی می باشد ولی متاسفانه از سوی کانون سردفتران و سازمان ثبت یا قوه قضاییه یا دولت هیچ توجهی بدان نشد و سامانه الکترونیکی برخلاف قانون به اجرا در آمد و با اجرای آن بسیاری از قوانین و مقررات زیر پا نهاده شد و می شود و حال به جایی رسیده ایم که سخن از تحمیلات ناروای غیرقانونی بیشتر وبیشتری به سردفتران توسط سازمان ثبت می رود و اندک اندک سردفتران دارند به کارمندان ربات گونه سازمان مبدل می شوند. در حالی که کارمند دولت و اداره ثبت نیستند.
اشکال اساسی قانونی سامانه آن است که برابرقوانین مربوطه منظور از تاسیس سامانه الکترونیکی مزبور تنها ثبت اسناد بوده و نه تنظیم اسناد ولی متاسفانه سازمان ثبت برخلاف قانون موضوع تنظیم اسناد را هم‌ در سامانه گنجانده و دفاتر اسناد رسمی را مجبور نموده تا اسناد را نیز در سامانه الکترونیکی تنظیم‌نمایند.
همانطور که همکاران‌گرامی واقف هستند ثبت سند به معنای رسمیت بخشیدن به اسناد می باشد که یک وظیفه و امر قانونی است ولی تنظیم سند یک وظیفه فنی و تخصصی است که سردفتران به عنوان مامور و کارشناس رسمی دولت می توانند با درایت و تخصص و تجربه لازم از عهده آن بر آیند.
در گذشته سردفتران خواه در زمانی که کامپیوتر وجود نداشت و خواه زمانی که شروع به استفاده از کامپیوتر نمودند می توانستند رآسا نسبت به تنظیم اسناد متقاضیان در محیط کاملا امن و خصوصی با تخصص وتجربه لازم و کافی اقدام نموده و سپس پیش نویس اسناد تهیه شده را در دفاتر ثبت اسناد وارد نموده و با انجام تشریفات قانونی مقرر بدانها رسمیت ببخشند.
اما پس از تاسیس سامانه سردفتران مجبور شده اند که وظیفه تنظیم سند را نیز در فضای داخل سامانه به انجام برسانند که همکاران‌محترم به خوبی از مسائل و مشکلات و هزینه ها و استهلاکات و اتلاف اوقات و خسارات فراوان آن اطلاع دارند
بنابراین تاکید می نمایم
الف .در مقررات مذکور هیچ اشاره یا تصریحی به لزوم تنظیم اسناد در سامانه الکترونیکی نشده بلکه تنها ثبت اسناد در سامانه ضروری دانسته و اعلام شده است.
ب. تنها ثبت اسناد راجع به معاملات اموال غیر منقول در سامانه الکترونیکی لازم‌ دانسته شده نه اموال منقول و سایر اسناد
ج. در باره ثبت اسناد اموال غیر منقول هم موضوع الکترونیکی شدن به دو موضوع خاص منحصر شده است که عبارتند از
۱. استعلام ثبتی باید الکترونیکی انجام شود و پاسخ آن هم باید به دفاتر اسناد رسمی بصورت الکترونیکی ارسال شود
۲.خلاصه معامله باید بصورت الکترونیکی ارسال و در دفاتر الکترونیکی وارد و ضبط و بایگانی شود.

شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن

1) کتاب حقوق ثبت اسناد

نویسنده خسرو عباسی داکانی
انتشارات میزان

چاپ چهارم پاییز 1397

.

.

.

.

.

2) مطالعه تطبیقی سردفتری فرانسه و ایران

(به دو زبان فرانسوی و فارسی)

مؤلف: سیدعباس سیدی‌آرانی
ناشران: مخاطب ، دانشگاه کاشان

.

.

.

3) شرکت مدنی حرفه‌ای سردفتری

مولف :دکتر سید عباس سیدی آرانی
ناشر :میزان
نوبت انتشار :اول
سال انتشار : 1396

در علوم انسانی صفریم صفر
دکتر شفیعی کدکنی

ما در علوم انسانی صفر‌الکفّ هستیم. هیچی نیستیم. پزشک خوب ایرانی [من اسم نمی‌برم] از هیچ پزشک فرنگی درجهٔ اول دنیا کم ندارد. اگر کم دارد نِرسینگِ اوست یا دارو‌هایی که در اختیارش می‌گذارند، یا وسایل جراحی اوست. آن مربوط به او نیست. او وقتی پایش را گذاشت بیرون، رفت به هاروارد از استاد پزشکی آنجا هیچ کم ندارد.

ما در علوم انسانی صفریم، صفر! مثل کفِ دستِ من. ما باید در این زمینه کار کنیم و این خیلی مهم است. ببینید، آیندهٔ دراز‌ مدتِ این مملکت با پزشکی و مهندسی ساخته نمی‌شود. در آیندهٔ دراز مدت یک مملکت با آن نگاهی که ژاپن به جهان نگاه می‌کند، آلمان به جهان نگاه می‌کند، علوم انسانی هیچ کم از علوم تجربی و پزشکی ندارد. ما هیچ کم نداریم. آن دختری که جوان‌مرگ شد و بهترین ریاضی‌دان جهان بود عملاً، از همین دانشگاه شریف درآمده بود.
من به دولت هیچ کاری ندارم. من نمی‌خواهم نکوهش کنم دولت را. دولت اصلا کیست؟ ماهیتی‌ست که وجودش به وجود افرادش است. در این ماهیت دولت ممکن است آدم‌های خیلی بزرگ و شریف و پاکدامن باشند و یا ممکن است مُشتی دزد و قالتاق هم باشند. من هیچ کدامشان را عَلَی‌التّعیین نمی‌شناسم که تحسین کنم یا تقبیح کنم. ما به دولت کاری نداریم.
دولت آمده مثلاً توی کدکن ما شعبهٔ دانشگاه آزاد باز می‌کند. در آنجا مثلاً آمده دکترای فلسفهٔ کانت می‌دهد؛ حالا مسخره می‌کنم من این را، دارم مثال می‌زنم. ولی عملاً همین‌طور است. آخر کجا؟ با کدام استادت تو داری کانت درس می‌دهی؟! تو می‌دانی اصلاً کانت یعنی چی؟! استادِ کانت ایرانی یعنی کی؟ حالا من کانت گفتم. ویتگنشتاینش، هگل و ...

ما در علوم انسانی بسیار وضع بدی داریم. خیلی فقیریم. شما این کنگره‌ها را نگاه کنید! هفت‌ هشت ده تا آدم. ابن سینا باشد همان‌ها صحبت می‌کنند. کانت باشد همان‌ها صحبت می‌کنند. ویتگنشتاین باشد همان‌ها صحبت می‌کنند. نمی‌دانم، تاریخ ابن هیثم و فیزیک و بینایی در ابن هیثم و اینا باشد همان‌ها صحبت می‌کنند. این خیلی شرم دارد. خجالت نمی‌کشند؟
هی مرتب فراخوان، هی فراخوان. می‌گویند از الان تا ۱۵ روز دیگر برای تَنقیح‌ُالمَناظرِ ابن هیثم مقاله بدهید. مثلاً یک خانمِ خانه‌‌داری که آشپزی‌اش را کرده و بچّه‌اش را شیر داده است، می‌گوید چه عیبی دارد من هم در این فراخوان شرکت می‌کنم. می‌رود آنجا چایی می‌خورد، می‌نشیند و در کنگرهٔ تنقیح‌ُالمناظرِ ابن هیثم هم شرکت می‌کند. آخر تو اسم ابن هیثم را کِی شنیدی؟! محال است در کمبریج و آکسفورد فراخوان پیدا کنید. فراخوان یعنی چه؟!
خانم آشپز و یک عدّه آدم بیکار و فلان و بهمان یک چیزی می‌نویسد و چه بسا از بیکاری بگوید بیا بخوان.

کدام متخصص؟! ما الان یک آدمی که شفا را تدریس کند نداریم؛ بی‌خود می‌گویند. یک آدمی که تمام شفا را بتواند درس بدهد نیست؛ بی‌خود می‌گویند. یک قسمت خاصّی از الهیات را فقط توی حوزهٔ حرّافی و انشا‌نویسی و این‌هاست. کسی که از عهدهٔ تمام شفا بربیاید وجود ندارد. بقیه‌اش هم همینطور است. هیچ فرقی نمی‌کند.
دولت باید از این توسعهٔ عناوین علوم انسانی جلوگیری کند. همهٔ دانشگاه‌ها نباید همهٔ رشته‌ها را داشته باشند. ما برای متخصّص ابن سینا یک دانشگاه‌ برای متخصّص سهروردی یک دانشگاه. برای متخصّص نمی‌دانم کانت یک دانشگاه. در همهٔ دانشگاه‌ها که نمی‌شود. در دانشگاه تربت حیدریه یا نیشابور متخصّص کانت کجا هست که تو دکترای کانت می‌گذاری و دکترای هگل می‌گذاری.[مثال می‌زنم] خجالت دارد. این کاغذها را به دست بچّه‌ها می‌دهید که چی؟! من نمی‌گویم که نباشد. ولی برای کلّ صاحب‌نظرانِ میدانِ مطالعات کانت که صد سال دیگر انشاء اللّه ما یک نفر داشته باشیم که کانت را با همهٔ ابعادش بشناسد و بتواند در یک کنگرهٔ بین‌المللیِ کانت لِکچر بدهد و برایش دست بزنند، صد سال دیگر، کلاهمان را باید به آسمان بیندازیم. یک دانشگاه شروع کند برای برنامه‌ریزی که ما می‌خواهیم متخصّص کانت تربیت کنیم، هِگِل تربیت کنیم، اسپینوزا تربیت کنیم، ویتگنشتاین تربیت کنیم، راسِل تربیت کنیم.
می‌آیند در کوچک‌ترین روستاها دکتری فلسفه می‌دهند. در همهٔ رشته‌ها استاد دارند. این یعنی کشک!

آسیب شناسی نظام اسناد رسمی در ایران

خسرو عباسی داکانی

در خصوص علل ناکامی و عدم استقرار و تحقق نظام ثبت اسناد در کشور عزیزمان در طول یکصد سال گذشته دیدگاهی دارم که منبعث از تحقیقات و تجربیات و مشاهدات تاریخی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی می باشد

همانطور که می دانید از ابتدای تصویب قانون ثبت اسناد در ایران علل و عوامل گوناگونی باعث شده است که نظام اسناد رسمی درکشور محقق نشود بلکه تنها شبحی از آن تاکنون در طول یکصد سال گذشته به نمایش گذاشته شده است.این امر ناشی از علل و عوامل گوناگونی است که بنده در مقاله ای تحت عنوان «آسیب شناسی نظام ثبت اسناد» در چند سال پیش کوشیده ام بطور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار دهم که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنم

1).همه ما می دانیم یکی از علل عدم موفقیت ما در اجرا و تحقق کامل نظام اسناد رسمی در کشور معارضه ای است که از صدر مشروطه با آغاز نهضت قانون خواهی و تجدد میان سنت و مدرنیسم شکل گرفته است. نظام حقوقی سنتی حاکم در کشور به شدت با نظام حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا به مخالفت بر خاسته و امروز پس از یکصد سال هنوز نه تنها این نزاع خاتمه نیافته است بلکه بر شدت آن افزوده شده است.

2)از سوی دیگران صاحبان زر و زور از انجا که تحقق نظام ثبت اسناد را در کشور منافی و مغایر با اهداف و مقاصد سودجویانه خود می دیده اند همواره تحت لوای دفاع از سنت در برابر نهضت اجرای قانون و استقرار کامل نظام ثبت اسناد مقاومت نموده اند. نتیجه این چالش و درگیری عظیم آسیبها و خسارات زیادی است که بر نظام مالکیت و معاملات و مستندات وارد شده وثمره آن تشکیل میلیون ها پرونده در دادگستری می باشد که بخش اعظم آن ناشی از اسناد عادی است.
خطرات و زیانهای ناشی از این معارضه را در حوزه های زمین خواری و رانت خواری و ربا خواری و جنگل خواری و دریا خواری و کوه خواری و تصاحب اموال مردم و ارتکاب جرائمی چون جعل و سند سازی و انجام معاملات تقلبی و قانون فروشی و غیره شاهد هستیم.
3)پس باید میان سنت و مدرنیسم در کشور مفاهمه ای ایجاد شود و نسخه ای بومی از قانون ثبت اسناد در کشور اجرا شود که تلفیقی از سنت و مدرنیسم در آن رعایت شود تا جلوی این همه ناهنجاری و نا بسامانی در حیات اجتماعی و اقتصادی و قانونی کشور گرفته شود والا با تداوم وضعیت موجود آینده روشنی برای کشور عزیز ما قابل ترسیم نمی باشد.