رسم قلم
نام حق ، سردفتر هر دفتر است --- آنچه بی نام خدایست ابتر است 
قالب وبلاگ

استقلال کانون سردفتران و دفتریاران و وظایف منتخبین هیات مدیره

با مطالعه ماده ۵۸ به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴ که به مقررات راجع به تاسیس و اداره و انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران اختصاص دارد درمی‌یابیم که مقرر شده است:

"ماده ۵۸- وزارت دادگستری تحت نظارت خود کانون سردفتران و دفتریاران را تشکیل خواهد داد".

ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت برانتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود.تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب‌آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

‌ماده ۶۲- سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزو 10 سال مذکور منظور می‌گردد.

‌ماده ۶۳ - یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت‌مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

همانطور که ملاحظه می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی و رابطه استخدامی و اداری و رئیس و مرئوسی میان وزارت دادگستری (قوه قضاییه) و کانون سردفتران و دفتریاران وجود ندارد .

بلکه کانون نهاد قانونی صلاحیت دار و انحصاری جهت انجام اختیارات و وظایف مندرج در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی است و تحت نظارت وزارت دادگستری اداره می شود.

نظارت قوه قضاییه یا همان وزارت دادگستری به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی از نوع نظارت استصوابی نیست بلکه نوعی نظارت استطلاعی است و به دو طریق اجرا می شود

۱. از طریق کوشش در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات قانونی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران از طریق انجام بازرسی توسط سازمان ثبت اسناد یا سازمان بازرسی کل کشور و یا اداره امور مالیاتی و ارسال گزارشات مربوط به تخلفات و جرائم به مراجع قضایی صالح و در خواست تعقیب قضایی متهمان صورت می گیرد

۲.از طریق نظارت بر حسن انجام انتخابات و انتصاب سردفتران و دفتریاران نخبه و شایسته و متعهد و فعال جهت مدیریت هیئت مدیره کانون سردفتران بر اساس قانون از میان منتخبین در انتخابات انجام می شود

در پاسخ به این سوال که آیا کانون سردفتران و دفتریاران برابر ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی نهادی مستقل از وزارت دادگستری و سازمان ثبت است یا خیر؟

برخی معتقدند که کانون به سازمان ثبت اسناد وابستگی ماهوی و ذاتی دارد و اصولا در قانون دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه استقلالی جهت هیات مدیره کانون برای تصمیم گیری و اقدام مقرر نشده است و تا زمانی که قانون اصلاح نشود نمی توان شاهد هیچگونه تغییری در جهت استقلال این نهاد قانونی و مدنی بود .به ویژه با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی جدید قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۰ که اختیارات سازمان ثبت را در باره اعمال نظر و دخالت در اداره امور کانون سردفتران به شدت افزایش داده است اما پاسخ صحیح آن است که از لحاظ قانونی و مالی و اداری کانون نهادی مستقل است یعنی هیچگونه رابطه استخدامی و سازمانی و ریاستی و مالی و اداری با قوه قضاییه و یا وزارت دادگستری و سازمان ثبت ندارد بلکه یک‌ نهاد قانونی حرفه ای غیر دولتی است که به موجب قانون تحت نظارت قانونی وزارت دادگستری و اکنون قوه قضاییه تشکیل و اداره می شود و وظایف و فعالیتهای قانونی خود را در راستای اداره امور گوناگون دفاتر اسناد رسمی را به نمایندگی از سردفتران و دفتریاران در این حوزه انجام می دهد .

روش نظارت وزارت دادگستری یا قوه قضاییه نیز از طریق انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله در باره تخلفات و جرائم واقعه در کانون و ارسال گزارش نتایج تحقیقات و بازرسی به مراجع قانونی و قضایی ذیصلاح می باشد نه این که به جای نظارت در کلیه امور کانون دخالت نموده و اداره آن را مختل ساخته و حتی اعضای هیات مدیره را برکنار نموده و کانون را منحل نماید.

کانون سردفتران از نظر نظام تاسیس تابع "نظام‌ ثبت اشخاص حقوقی خصوصی" نیست بلکه تابع "نظام تاسیس قانونی" است که معمولا در باره تاسیس نهادهای عمومی و دولتی اعمال می شود یعنی کانون به عنوان یک موسسه غیر تجاری یا تجاری مانند شرکتها به ثبت نمی رسد بلکه به عنوان یک نهاد قانونی که تاسیس آن به موجب قانون ضروری و اجباری است توسط وزارت دادگستری براساس قانون دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک وظیفه قانونی تشکیل می شود.

بنابراین تمام امور تاسیس و تشکیل و اداره و نظارت و انحلال و انتخابات و انتصابات آن باید براساس قانون صورت گیرد و لذا نهادهای نظارتی نمی توانند با تصویب و اجرای آیین‌نامه ها و بخشنامه های برخلاف قانون استقلال و پویایی و فعالیت کانون را زائل نموده و یا آن‌ را منحل سازند. با مطالعه ماده ۵۸ به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی متوجه می شویم که قانونگذار برای وزارت دادگستری وظیفه قانونی در باره تاسیس کانون سردفتران و دفتریاران مقرر داشته است که شامل تاسیس و برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره و نظارت بر فعالیتهای کانون می باشد تشکیل کانون و برگزاری انتخابات در تمام استانهای واجد شرایط جزء وظایف وزرات دادگستری می باشد . این به بدان‌معنا است که تاسیس کانون جزء اختیارات وزارت دادگستری نیست تا هر وقت خودش اراده کند یا مصلحت بداند در هر استانی کانون سردفتران تاسیس کند یا نکند.

بلکه وزارت دادگستری مکلف است در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر قانونی ،کانون سردفتران را در تمامی استانها تاسیس نماید زیرا طبق قانون دفاتر اسناد رسمی؛ تاسیس کانون بعنوان نهادی حرفه ای و رسمی که جانشین دولت در اداره حوزه دفاتر اسناد رسمی شده است امری ضروری و وظیفه وزارت دادگستری است.

به عبارت دیگر تشکیل کانون سردفتران در هر استان مانند تاسیس شعب دادگاه و دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور و روزنامه رسمی و پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف جزء وظایف قانونی و ذاتی و اجباری وزارت دادگستری می باشد. هرچند در اثر تفکرات ناصواب و عدم ایستادگی و تحرک قانونی برخی اعضای سابق هیات مدیره کانون در طول سالیان گذشته نوعی دخالت و وابستگی به سازمان ثبت دراداره امور کانون شکل گرفته و گسترش یافته است حتی کار به جایی رسیده که مقرراتی در آیین نامه اجرایی ، فاقد وجاهت قانونی، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده که استقلال کانون و اعضای هیئت مدیره را مورد تهدید و خدشه قرار داده است. مقرراتی که فاقد مبنا و مآخذ قانونی روشنی می باشد. مداخله رئیس سازمان ثبت در انتصاب اعضای هیات مدیره کانون از میان‌ منتخبین دفاتر اسناد رسمی به معنای وجود وابستگی و رابطه اداری و استخدامی و ریاست اداری سازمان ثبت بر کانون سردفتران نمی باشد بلکه این امر ناشی از تفویض اختیار ریاست قوه قضاییه به رئیس سازمان‌ثبت است که معاون ایشان در سازمان ثبت می باشد والا اگر ریاست قوه قضاییه اختیار قانونی خود را در خصوص نصب اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران به معاون خود در سازمان ثبت یا سایر معاونین خود تفویض ننماید ریاست قوه قضاییه شخصا باید این وظیفه قانونی را به انجام برسانند .حتی اگر روزی سازمان ثبت از قوه قضاییه منفک گردیده و به قوه مجریه ملحق شود دیگر ریاست سازمان ثبت؛ معاون قوه قضاییه محسوب نمی شود و لذا سازمان ثبت و رئیس سازمان هیچیک نمی توانند در امر انتخابات کانون و نظارت بر اداره امور کانون مداخله نمایند. اما تا آن زمان یا تا زمان اصلاح یا تغییر قانون انجام این امور قانونی بوده و مناقشه ای در آن نیست

اما ضروری است بندهای وابستگی که هیئت مدیره های کانون برخلاف قانون به دور کانون تنیده اند و تهدیداتی که اکنون آیین نامه اجرایی فاقد وجاهت قانونی متوجه آنها نموده است از دست و پای کانون باز شده و کانون را از ناکارآمدی و انفعال و سکون و سکوت رها ساخته و چابک سازد در راستای انجام وظیفه قانونی قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت که معاون قوه قضاییه می باشد، درباره انتخاب اعضای هیات مدیره کانون می‌ بایستی ایشان را متقاعد نمود که

۱. برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون باید براساس قانون انجام شود

۲. از ارتکاب اعمال غیر قانونی مانند تصویب و اجرای آیین‌نامه ها و بخشنامه های مغایر با قانون دفاتر اسناد رسمی خودداری شود

۳. از رد صلاحیت نامزدهای مستقل و نخبه پرهیز شود

۴. از دخالت نهادهای فاقد جایگاه و مسئولیت قانونی در انتخابات کانون و تعیین صلاحیت نامزدها جلوگیری شود

۵. از افزایش اختیارات هیئت نظارت بر انتخابات برخلاف قانون جلوگیری شود

۶. انتصاب اعضای هیئت مدیره به ترتیب مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد .

زیرا احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌ مدیره کانون در گذشته هنگامی که به سردفتری یا دفتریاری برگزیده و منصوب شده اند توسط نهادهای ذیصلاح قانونی مقرر صورت گرفته است. و تا زمانی که ایشان توسط دادگاه صالح انتظامی به سلب صلاحیت محکوم نشده اند صلاحیت ایشان برای عضویت در هیئت مدیره کانون استصحاب می شود بنابراین رد صلاحیت بسیاری از نامزدها و عدم دادن فرصت‌ کافی و مناسب جهت برگزاری انتخابات و تبلیغات نامزدها و برخی امور دیگر به اعتبار قانونی و سلامت انتخابات و منتخبین و استقلال کانون و فعالیت مطلوب آن و مصالح و منافع ملی لطمه های شدید و جبران ناپذیر وارد می کند.

جناب آقای دکتر بابایی معاون محترم قوه از مدیران ارزشمند نظام قضایی هستند ولذا می توان با ایشان جهت قانونمند شدن استقلال کانون و نظارت هرچه بهتر قوه قضاییه بر آن تعامل بهتر وبیشتری انجام داد و قطعا از حمایت ایشان برخوردار گردید.

اما وظیفه منتخبین در این ارتباط چیست؟

آیا هدف از شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون چیست و چرا برخی از همکاران محترم خود را برای تصدی مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران نامزد می کنند؟

پاسخ دادن به این سوال توجه به علل و عوامل متعددی را می طلبد.

کانون سردفتران برابر ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی وظایف و مسئولیتهای مختلفی دارد. اما برخی گمان می کنند که وظیفه کانون تنها به رتق و فتق امور بیمه و بازنشستگی همکاران گرامی منحصر می شود. ولذا خود همکاران را مسئول رسیدگی و حل مشکلات مبتلا به خود می دانند. محصول این نوع نگاه به کانون ایجاد جزیره های منفردی به نام دفاتر اسناد رسمی است که در مواجهه با مشکلات و خطرات مختلف تنها و بی کس و ناامید به خودشان وانهاده شده اند تا به تنهایی در مواجهه با بلایا و مشکلات که از هر طرف بر سرشان‌ می بارد اگر بتوانند گلیم خود را از اب بکشند و خود را نجات دهند والا نابود شوند. ولی کانون در این میان هیچ وظیفه ای در خصوص حل مسائل و مشکلات ایشان برعهده ندارد و تنها باید امور بیمه و بازنشستگی همکاران را انجام بدهد محصول این نوع نگاه به کانون وضعیتی است که اکنون دست به گریبان ان هستیم. تیرهای گرفتاری و خطرات گوناگون از هر طرف به سوی ما پرتاب شده و هر چه فریاد می زنیم هیچ کس به داد ما نمی رسد.

دفاتر اسناد رسمی در میان انبوه حملات و اجحافات که موجودیت سند رسمی و کیان دفاتر را هدف قرار داده اند به امان خدا رها شده اند تا هرطور می توانند خودشان با این اوضاع نابسامان کنار آمده و خود را نجات دهند می گویند به کانون چه ربطی دارد که اکثر دفاتر از تامین مخارج و هزینه های خود باز مانده است به کانون چه ربطی دارد که در تعامل با ادارات و مراجع دولتی و مراجع قضایی چه بر سر همکاران گرامی ما می آید؟

به کانون چه مربوط است که هرکس که دلش بخواهد می تواند به دفاتر دستورات غیر قانونی بدهد و مشکلات دفاتر را صد چندان کند؟ به کانون چه ربطی دارد که وضعیت بیمه درمانی همکاران نابسامان و غم انگیز است؟ به کانون چه مربوط است که حقوق بازنشستگان کفاف زندگی ایشان را نمی دهد؟ به کانون چه ربطی دارد که بسیاری از همکاران ما از دانش و مهارت کافی برای تصدی دفتر خود برخوردار نیستند؟ به کانون چه مربوط است که دفاتر از هرسو مورد اجحاف واقع می شوند و هر روز بخشی از حوزه فعالیت و اشتغال دفاتر اسناد رسمی به تاراج می رود؟ به کانون چه مربوط است که فساد و تبعیض و شکاف درآمد میان دفاتر غوغا می کند؟اما فردی که به عضویت هیات مدیره کانون منصوب شده و چنین نگاهی به کانون ندارد بلکه برای کانون یعنی نهاد نمایندگی دفاتر اسناد رسمی وظایف و مسئولیتهایی براساس قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین و اصول حقوقی و اجتماعی در یک نظام مدرن قائل است

اخلاقا موظف است در بعد فردی از لحاظ صلاحیتهای علمی و عملی و اخلاقی و توانمندی و جسارت و شجاعت و کارایی سرآمد همگنان خویش باشد به علاوه او مکلف است بی شائبه و به طرق ممکن و مقتضی به همکاران خویش خدمت کند او موظف است از هرگونه رفتار و گفتاری که شائبه حب جاه و مقام و شهرت و ثروت و دنیا طلبی داشته باشد پرهیز کند او نباید در دارایی های کانون خیانت کند و کانون را ملک موروثی یا ملک طلق خویش دانسته با همکاران و همگنان خویش مانند رعایا و زیردستان خود رفتار کند او باید در راه دفاع از قانون و حقوق قانونی و اموال و سرمایه های همکاران خود در کانون آماده هرگونه فداکاری و از خود گذشتگی باشد او نباید حقوق همکاران خود را وجه المصالحه و پله های ترقی خود قرار دهد. او باید حامی دفاتر اسناد رسمی بوده و از حداکثر توانمندی خود در راه دفاع از اهداف و ارمانهای جامعه خود استفاده کند او نباید یک فرد منفعت طلب باشد و تنها به براورده شدن خواسته ها و منافع فردی خود بیاندیشد او باید جامعه و کشور و ملت و مناسبات قدرت و روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ان را به خوبی بشناسد و راه حلهای مناسب و مطلوبی برای حل مشکلات راجع به سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی و کانون ارائه دهد

در یک کلام او باید عالی ترین انتخاب همکاران خود و نماینده به حق و ایده آل جامعه دفاتر اسناد رسمی باشد تا بتواند از حریم قانون و سند رسمی و حقوق قانونی کانون و دفاتر اسناد رسمی و اموال و دارایی های همکاران که در طول ۵۰ سال ذره ذره بر روی هم‌ انباشته شده تا حقوق و مستمری بازنشستگی همکاران و خانواده آنها از آن‌ محل پرداخت شود حراست و حفاظت نماید و بر حرمت و عزت و مجد و عظمت و اعتلای مقام و موقعیت حقوقی و قانونی و اجتماعی کانون و همکاران و دفترخانه و سند رسمی بیافزاید

[ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ] [ ] [ خسرو عباسی داکانی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

خسرو عباسی داکانی
سردفتر اسنادرسمی ۱۰۶ تهران

🔴به قول آقای کامبیز نوروزی در میان همۀ رشته های علوم انسانی ، هیچ رشته ای به اندازه " حقوق" رابطۀ مستقیم ، مؤثر و تعیین کننده با زندگی روزمرۀ مردم در عرصۀ خصوصی و عمومی ندارد .
سقوط علمی این رشته مستقیماً به زندگی اجتماعی و فردی آسیب می زند.
رشتۀ حقوق اما در ایران در فقر شدید علمی به سر می برد . تولید فکر علمی حقوقی درپائین ترین حد ممکن است .
درحالی که گسترش بی اندازه و بی رویۀ حقوق به حدی رسیده است که تقریباً هیچ شهری در کشور نیست که در آن دهها و شاید صدها دانشجوی حقوق مشغول به تحصیل نباشند .
در میان تمامی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی ، رشتۀ حقوق دارای بیشترین دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی و بالطبع بیشترین تعداد مدرس و استاد است .

اما با وجود این همه دانشکده و دانشجو و مدرس ، یکی از پائین ترین پویایی های علمی متعلق به رشتۀ حقوق است .
تعداد کتابها و نشریات حقوقی به قدری ناچیز است که در برابر این همه مسائل حقوقی نوپدید و سنتی تقریباً چیزی نیست.

تنها چیزی که رواج کامل دارد ، انواع کتابهای تست است که برای آزمونهای مختلف نگاشته و ترویج می شوند  وفاقدارزش علمی هستند
این وضعیت از یک سو ناشی از نگاه ناقص به مفهوم حقوق و آموزش رشته حقوق در طراحی این رشتۀ دانشگاهی از دیرباز است که در آن علوم انسانی جایی نداشته است ؛
و از سوی دیگر گسترش بی اندازۀ این فقر ناشی از غلبۀ نگاه تجاری – رانتی به رشتۀ حقوق در نظام اموزش عالی است .

نتایج این فقر شدید علمی و سطح نازل ادراک حقوقی ، مستقیماً در نظام تقنینی و اجرایی وقضایی اثرات منفی گستردۀ خود را به جامعه و مردم و ساختار حکمرانی تحمیل می کند.

تاسیس این وبلاگ با توجه به دغدغه مزبور صورت گرفته تا شاید بتواند حداقل در زمینه حقوق اسناد با تولید محتوا اندکی از فقر حقوقی در کشور بکاهد وجامعه حقوقی را با این رشته بیشتر و بهتر آشنا سازد وپاسخگوی سوالات مربوطه باشد
آماده دریافت و استقبال از پیشنهادات و انتقادات ونظرات صائب شما عزیزان هستم
خسرو عباسی داکانی
امکانات وب