امکان برقراری حق فسخ برای شخص ثالث در سند رسمی راجع به صلح حقوق به شرط عمری و حق فسخ برای مشروط لهم

سوال

باسلام پدری می خواهد ششدانگ ملک خود را با تنظیم سند رسمی صلح حقوق به شرط عمری و شرط خیار فسخ سند به دخترش منتقل نماید زیرا دو فرزند پسر او درخارج از ایران زندگی می کنند ومصالح می خواهد مادام العمر حق فسخ معامله و سند انتقال را خودش داشته باشد ولی پس از فوت او یکی از پسرانش حق فسخ معامله و سند را نسبت به چهاردانگ مشاع داشته باشد تا در صورت تخطی دختر از انتقال چهاردانگ مشاع سهم پسران به آنها یکی از پسرانش جهت احقاق حقوق برادران ، اعمال حق فسخ نماید آیاچنین سندی قابل تنظیم می باشد لطفا پاسخ را با در نظر گرفتن مشکلات قبل یا پس ازفوت پدر اعلام فرمایید.؟

ارجاع حل اختلافات طرفین قرارداد خصوصی به داوری در سند رسمی

سوال

در یک قرارداد خصوصی جهت اخذ مجوز فعالیت ما بین ۳شرکت این متن را بعنوان متن داوری تعیین کرده اند

آیا تحریر و تنظیم این بند به عنوان بخشی از سند رسمی راجع به قرارداد مزبور و این نحوه تعیین داوری پر ابهام برای حل اختلافات آتی طرفین قرارداد ایراد قانونی ندارد؟ 👇

ماده 10: حل و فصل اختلافات

10-1 کلیه اختلافات اعضای کنسرسیوم، به جز مواردی که در این توافق نامه صراحتاً تعیین تکلیف گردیده است و صرفا در مواردی که در توافق نامه اظهار نظر مستقیم نشده است، از طریق ارجاع به داوری هیأت پنج نفره داوری (چهار داور اختصاصی به معرفی هر یک از طرفین و یک نفر سر داور به انتخاب داوران اختصاصي)، حل و فصل خواهد شد. مفاد تصمیمات متخذه از سوی هیأت داوری قطعی و از هر حیث برای طرفین لازم الاجرا میباشد.

تبصره 1: چنانچه طرف مقابل از ارائه پاسخ متقاضی داوری یا معرفی داور اختصاصی خود ظرف حداکثر ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به مشارٌالیه، خودداری نماید یا ظرف ده روز از تاریخ تعیین داوران اختصاصی طرفین، داوران اختصاصی در مورد انتخاب سرداور توافق ننمایند، این امر مانع تشکیل هیأت داوری و رسیدگی به تقاضای مذکور نبوده و داور اختصاصی متقاضی داوری می تواند ظرف ده روز از انقضاء هر یک از مواعد مذکور، تعیین داور اختصاصی طرف مستنکف یا سرداور یا هردو ایشان را (حسب مورد) از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره 2: نحوه تشکیل جلسات داوری و صدور رأی داوری و همچنین تأمین هزینه های بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی خواهد بود.

تبصره3: ارجاع اختلاف به داوری، بخودی خود مانع ایفای تعهدات طرفین نبوده و طرفین مکلفند تعهدات خود را تا زمان انحلال قرارداد ادامه دهند.

10-2 در صورت بروز اختلاف میان اعضاء در چارچوب توافقنامه و عدم حصول سازش، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می شود

مدارک لازم جهت تنظیم سند راجع به انتقال مرغداری

سوال

برای تنظیم سند انتقال اجرایی سه دانگ مشاع از،ششدانگ یک باب مرغداری چه مدارک و استعلاماتی لازم است؟

امکان سنجی استناد به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد. عدم اخذ مفاصاحسابهای لازم در اسناد اتتقال اجرایی

سوال

آیا با وجود آن که سازمان بیمه تامین اجتماعی در پاسخ استعلام دفترخانه بدهی ملک را در اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران اعلام نموده است آیا دفترخانه در سند انتقال اجرایی می تواند به استناد قانون تسهیل تنظیم اسناد از مطالبه و دریافت مفاصاحساب بیمه خودداری نماید؟

پاسخ برخی همکاران

۱. با سلام چون سازمان تامین اجتماعی جواب داده و اعلام بدهی کرده و تنظیم سند انتقال را منوط به تصفیه حساب نموده است لذا استفاده از ق ت ت ا بلا وجه می باشد.

۲. چون بیمه پاسخ منفی داده است نمی شود از قانون تسهیل استفاده کرد.

ماده ۳۷ این شرط را منوط به عدم پاسخ صریح (مثبت ،منفی)از تامین اجتماعی نموده است.

امکان سنجی مطالبه اجرت المثل توسط مالک یا منتفع در اسناد انتقال ملک،مشروط به عمری نسبت به مدت انتفاع

سوال

۱. اگر شخصی ملک خود را به موجب سند بیع یا صلح حقوق به غیر منتقل نماید و در ضمن صلحنامه به صورت شرط ضمن عقد یا جداگانه، خریدار یا متصالح ، توافق نماید که حق استفاده از منافع مورد معامله به صورت عمری متعلق به فروشنده یا مصالح باشد و این حق را به نفع او برقرار نموده و ملک را به قبض او بدهد)) با توجه به این که قبض شرط صحت حق انتفاع است ))

آیا بعدا می تواند از منتفع اجرت المثل متافع را طلب نماید ولو ان که از آن استفاده ننموده باشد؟

۲. ایا در صورتی که خریدار یا متصالح که مالک ملک شده است ملک مورد اتتفاع را به قبض فروشنده یا مصالح ندهد ، ایا می تواند از او بابت منافع ملک ادعا ونموده و اجرت المثل آن مدت را طلب بنماید؟

۳. اگر شخصی ملکش را به موجب سند صلح حقوق به شرط حق فسخ وخیار فسخ به غیر منتقل نماید آیا می تواند بعدا آن را به دیگری اتتقال دهد؟

بررسی ضرورت استعلام ثبتی در موارد تبدیل تعهد و اصلاح سند ذمه مشتمل بر ررهن

سوال جناب آقای سبزیان

سلام همکاران محترم لطفا در خصوص سوالات زیر راهنمایی بفرماید.
1. چنانچه بانک در قرارداد مشارکت مدنی قصد تغییر شریک را داشته باشد آیا نیازی به استعلام از اداره ثبت می باشد.؟

2. آیا بانک می‌تواند از دفترخانه ای به جز دفترخانه اول بخواهد سند قرار داد متمم رهنی مبنی بر تغییر شریک مدنی را که سند مشارکت اولیه در دفترخانه دیگری تنظیم شده را تنظیم نماید .؟

توضیح آن که قرارداد مشارکت مدنی مسکن مهر بین بانک وشریک (شرکت سازنده ) قبلا در دفتر خانه xتنظیم شده است. اکنون بناست شریک قرارداد عوض شود مثلا به جای شرکت الف شرکت ب جایگزین گردد. حال آیا نیازی به استعلام از اداره ثبت هست؟. واین تغییر شریک را می‌توان در دفترخانه دیگری غیر از دفتر x تنظیم نمود.؟.در این مورد بناست مدت هم افزایش یابد.

آقای داکانی عزیز در مورد سؤال
در پروژه ای از مسکن مهر سند قرارداد آماده سازی با ترهین کل محدوده در دفتر اینجانب تنظیم گردید ومتعاقباً بانک قرارداد مشارکت در ساخت با چندین شرکت منعقد نمود
لکن یکی از اسنادراجع به قرار داد های مشارکت در دفتر خانه دیگری ثبت گردید. در حالیکه قبلا در دفتر بنده ششدانگ ملک در رهن قرار گرفته شده بود .
اکنون بانک قصد جایگزینی شرکت دیگری به عنوان شریک جدید دارد، حال با این اوصاف که قرارداد مشارکت در دفتر دیگری تنظیم گردیده وبا در نظر گرفتن تنظیم سند قرارداد مقدم در دفتر اینجانب آیا مجاز به تنظیم متمم( تغییر شریک) هستم. شریک قراردادی( مقدم) که بنده سند آن را تنظیم نموده ام با شریک قرارداد تنطیمی در دفتر ثالث متفاوتند حال بانک ضمن خلع ید از شریک اخیر( تنظبمی در دفتر ثالث) قصد جایگزینی شریک دیگر ی را به جای وی دارد آیا با این اوصاف بنده مجاز به تنظیم سند متمم هستم.؟ نظر اقای ابری همکار گرامی

سلام همکارگرامی بنظر من فرد ثانی باهماهنگی بانک می خواهد از پرداخت هزینه های سند رهنی خودش را معاف کند وباهمون هزینه ای که فرد مقدم داده است تسهیلات جدید بگیرد.
پاسخ آقای سبزیان به ایشان

: سلام وعرض ارادت
همکار گرامی اینجا فقط مدیون عوض می شود وقرار داد مالی یا افزایش مبلغی صورت نمی گیرد.

نظر مجدد آقای ابری

درسته ولی به هرجهت فعل وانفعالی صورت گرفته که بانک می خواهد اسم مدیون را عوض کنه ،قطعأ یانک با قرارداد داخلی به فرد دوم تسهیلات جدیدی به مبلغ تسهیلات نفر اول یا کمتر پرداخت کرده وگرنه چه ضرورتی برای تعویض مدیون وجوددارد ؟ بانک با اعتبارسنجی که ازمشتریان خود دارد تسهیلات می دهد.
سوال بنده از اقای سبزیان:
جناب آقای سبزیان شما بفرمایید شریکی که قرار است عوض شود چه ارتباطی به سند شما دارد؟
ایا یک قرارداد است که به چند بخش تجزیه شده ودسند مربوطه با هریک از چند نفر شریک در دفاتر مختلف تنظیم شده است؟
و اگر اینطور است چرا در یک سند،این دو قرارداد با هم تنظیم و اسامی َشرکای سازنده درج نشده و سند مشارکت دیگری با آن شخص‌ جداگانه در دفترخانه دیگر تنظیم شده است؟

بررسی امکان تنطیم اقرارنامه مبنی بر تضمین بازپرداخت بدهی غیر با تسلیم چک در برابر بستانکار

سوال
شخصی بابت ضمانت بدهی شرکت می خواهد چک بدهد و سازمان تامین اجتماعی گفته سندی به شرح زیر باید در دفترخانه شود ایا می توان اقرارنامه ای به شرح زیر تنظیم نمود
در تاریخ.........آقای .....در این دفترخانه حاضر گردید و پس از حضور اعلام واقرار نمود که بابت بدهی شرکت ؟؟؟؟؟؟؟ یک فقره چک به شماره ....به سازمان تامین اجتماعی داده است.چنانچه شرکت مذکور از پرداخت بدهی امتناع کند تامین اجتماعی می تواند مبلغ بدهی را از محل چک مذکور وصول نماید.

پاسخ
اگر تنظیم این سند تنها در قالب اقرار باشد و هیچ تعهدی برای امضا کننده آن در پی نداشته باشد اشکالی ندارد که چک به عنوان وسیله پرداخت در سند درج شود .
اما اگر علاوه بر اقرار ، شخص مقر، متعهد شود که وجه چک را در مهلت معینی به متعهد له پرداخت نماید والا او می تواند از دفترخانه درخواست صدور اجراییه نماید در این صورت مطمئنا درج چک بعنوان وسیله اجرای تعهد و پرداخت دین، اشکال خواهد داشت زیرا دفترخانه نسبت به چک نمی تواند اجراییه صادر نماید بلکه نسبت به قبض رسمی می تواند اجراییه صادر کند ولذا انجام چنین کاری سند رسمی را از حیز انتفاع ساقط می نماید‌. درنتیجه به جای چک باید شماره قبض رسمی در سند قید شود.درآیین نامه دفاتر اسنادرسمی نیز بر این امر تصریح شده است.

بررسی تعارض سند رسمی راجع به اعمال حقوقی با سند راجع به وقایع حقوقی وتاثیر ان بر بهداشت قضایی و معیشت کارکنان دفاتر اسناد رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان:
درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی اصفهان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد

اصفهان- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی بدلیل رکود بازار بشدت زیان‌ده شدند و درآمد حدود ۶۰ درصد این دفاتر در استان تکافوی هزینه‌ها را نمی ‌دهد.
سیامک بهارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود نیمی از این‌ها در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: مسائل اقتصادی و رکودی که در بازار حاکم شده و گرفتن حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی طی یک سال اخیر باعث شد که این دفاتر به شدت زیان ده شوند.
وی افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و سران دفاتر به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور می‌شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره‌ای جز این برای آنها نمی‌ماند زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه‌های جاری دفترخانه را نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه امید است با دوراندیشی مسئولان این مسائل و مشکلات برطرف شود، به وضعیت حق‌التحریر دفاتر اشاره کرد و گفت: متأسفانه بر اساس قانونی که حدود یک قرن پیش نوشته شده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار بازبینی می‌شود درحالی که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که درآمدهای آن را چهار سال یکبار بازبینی کنند.
بهارلویی با اشاره به اینکه درآمد سران دفاتر اسناد رسمی مربوط چهار سال پیش است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تعرفه‌های چهار سال پیش با هزینه‌های کنونی دفاتر هیچ همخوانی ندارد.
وی با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح وضعیت تعرفه‌ها و حق‌التحریرهای دفاتر، تصریح کرد: اگر جایگاه دفاتر اسناد رسمی حمایت شوند محاسن و فوایدی برای دستگاه حقوقی کشور دارد و شاهد این حجم از پرونده‌ها در محاکم قضائی نخواهیم بود.‌
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان این‌که به رغم رایزنی با برخی نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی هیچ پاسخ شفافی داده نشد و حتی برخی نمایندگان اصفهان اصرار بر طرح‌هایی داشتند که آسیب جدی به دفاتر زد، گفت: مشکلات موجود را طی نامه‌ای با رئیس دستگاه قضائی کشور نیز مطرح کردیم.‌
بهارلویی با بیان اینکه مسائل مختلفی باعث شده جایگاه سند رسمی در کشور تضعیف شود، ابراز داشت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در هر کشور مدرنی پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف است؛ سند رسمی برای این است که نگذارد مردم به دادگاه مراجعه کنند و جلوی اختلاف‌ها و جرایم را می‌گیرد اینکه اکنون در تعداد پرونده در دادگستری آمار بسیار بالایی داریم دلیلش تضعیف سند رسمی در کشور ما است که جایگاه خود را پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه تنها محل صدور سند مالکیت رسمی، دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سال گذشته متأسفانه بدلیل بایکوت خبری دفاتر اسناد رسمی، حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر تحت فشارها گرفته و در صلاحیت نیروی انتظامی قرار داده شد در حالی که این خلاف مبانی حقوقی است و نیروی انتظامی صلاحیت برای صدور سند مالکیت ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به اینکه سند رسمی که دفترخانه صادر می‌کند لازم الاجرا است و مفاد آن باید بدون حکم دادگاه اجرا شود، خاطرنشان کرد: سندی که نیروی انتظامی بعنوان سند مالکیت صادر می‌کند قابلیت اجرایی ندارد و همچنین صدور آن با مبانی حقوقی ما سازگار نیست.‌
بهارلویی افزود: براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را باید ماموری انجام دهد که دارای صلاحیت باشد و صدور سند مالکیت در صلاحیت مأمور نیروی انتظامی نیست؛ این مسئله که صدور سند خودروها را از دفاتر گرفتند سبب شد که حداقل نیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی از بین برود.
وی ادامه داد: اقدام بسیار عجیبی که سال گذشته لطمه بزرگی به حوزه دفاتر رسمی زد این بود که بلافاصله پس از اینکه مجلس شورای اسلامی حق صدور سند خودرو را از دفاتر گرفت و نیمی از درآمد دفاتر را از بین برد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد و مجوز سردفتری را جزو کسب و کار و تجارت محسوب و اعلام کرد که بدون ظرفیت هر سال باید سردفتر استخدام شود. اقدامی که بدون تردید در آینده سبب آشفتگی بسیار در نظم حقوقی و اجتماعی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: حاکمیت باید به این مسائل توجه کند و موقعیت و جایگاه سند رسمی را ارتقا دهد تا هم سیستم حقوقی ما نظم پیدا کند و هم دفاتر اسناد در اداره اقتصادی خودشان دچار مشکل نشوند که نتایج بدتری به بار آورد.

بررسی جواز یا ممنوعیت بیع مال مسلوب المنفعه در قانون مدنی

سوال

سلام استاد برای من این سوال ایجاد شد که در کدام ماده قانون مدنی بیع مسلوب المنفعه منع شده است؟

به یاد دارم وقف مالی که در اجاره است به موجب قانون مدنی صحیح است با اینکه بر سر قبض خیلی بحث است و رسالات رد و بدل شده بین مولي احمد نراقي و حجت الاسلام شفتي در این زمینه معروف است.

بررسی امکان انتقال عین مال به خریدارو انتقال منافع به غیر به موجب عقد بیع یا صلح حقوق

سوال
ایا فروشندهء اپارتمان می تواند ملک خود را به شخصی به موجب عقدصلح حقوق منتقل نموده و یا انتقال قطعی دهد و در سند مزبور یا به موجب سند دیگر ضمن عقد خارج لازم شرط کند مالکیت کلیه حقوق و‌منافع مال تا زمانی که شخص دیگر (در اینجا منظور همسر خریدار است) زنده است متعلق به وی باشد ؟

امکان سنجی فسخ یک جانبه اسنادرسمی قرارداد تسهیلات بانکی مشتمل بر رهن توسط بانک

سوال
قبلا در گروه فرموده بودید فسخ سند رهنی بصورت یکطرفه با اعلام بانک ممکن نیست ...
مگر عقد رهن نسبت به مرتهن جائز نیست؟ چطور حق فسخ رو ملزم بوجود شرط فسخ در سند رهنی می‌فرمایید؟

ماده ۷۸۷ در این مورد صراحت دارد.حالا با توجه به اینکه بانک اعلام می کند تمام تعهدات و بدهی‌ها پرداخت شده آیا بازهم امکان فسخ سند بانکی نیست؟

یعنی با اقرار مرتهن به وصول کلیه طلب قرارداد منفسخ میشه؟

یا بانک امکان فسخ داره؟

امکان تنظیم اقرار نامه رسمی زوحیت برای کسانی که با سند عادی،ازدواج دائم نموده اند

سوال
جناب استاد زوجی که متولد ۱۳۳۴ هستند می خواهند به دفتر خانه بیایند و رسما اقرار به زوجیت نمایند
ایا تنظیم سند اقرار نامه زوجیت با حضور دو نفر از فرزندانشان بلا مانع است؟

امکان سنجی ابطال اقرارنامه رسمی

سند اقرارنامه رسمی در باره بذل یا ابرا مهریه توسط،زوجه در دفترخانه تنظیم شده است

حال زوجه با رضایت کامل می خواهد آن را بلا اثر نماید
ایا امکان پذیر می باشد و چه مستلزم تنظیم چه نوع سندی می باشد ؟!

وضعیت حقوق منتفع درصورت تخریب و نوسازی ملک بدون اطلاع ایشان .

پرسش

آیا نسبت به ملکی که موضوع حق انتفاع است مالک می تواند بدون اطلاع منتفع در ملک مزبور تخریب و نوسازی نموده و آن را به فروش برساند؟

آیا منتفع می تواند سند تقسیم نامه یا فروش را امضا نموده و رضایت خود را اعلام دارد یا اینکه باید به طور جداگانه رضایت خود را اعلام نماید؟

انتقال ملک با حفظ منافع برای فروشنده

اسقاط حق فروش مبیع توسط خریدار

ملاک اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث در تنظیم اسناد انتقال اجرایی

نقد و بررسی سند تحول قوه قضاییه

آسیب شناسی نظام اسناد رسمی در ایران

خسرو عباسی داکانی

در خصوص علل ناکامی و عدم استقرار و تحقق نظام ثبت اسناد در کشور عزیزمان در طول یکصد سال گذشته دیدگاهی دارم که منبعث از تحقیقات و تجربیات و مشاهدات تاریخی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی می باشد

همانطور که می دانید از ابتدای تصویب قانون ثبت اسناد در ایران علل و عوامل گوناگونی باعث شده است که نظام اسناد رسمی درکشور محقق نشود بلکه تنها شبحی از آن تاکنون در طول یکصد سال گذشته به نمایش گذاشته شده است.این امر ناشی از علل و عوامل گوناگونی است که بنده در مقاله ای تحت عنوان «آسیب شناسی نظام ثبت اسناد» در چند سال پیش کوشیده ام بطور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار دهم که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنم

1).همه ما می دانیم یکی از علل عدم موفقیت ما در اجرا و تحقق کامل نظام اسناد رسمی در کشور معارضه ای است که از صدر مشروطه با آغاز نهضت قانون خواهی و تجدد میان سنت و مدرنیسم شکل گرفته است. نظام حقوقی سنتی حاکم در کشور به شدت با نظام حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا به مخالفت بر خاسته و امروز پس از یکصد سال هنوز نه تنها این نزاع خاتمه نیافته است بلکه بر شدت آن افزوده شده است.

2)از سوی دیگران صاحبان زر و زور از انجا که تحقق نظام ثبت اسناد را در کشور منافی و مغایر با اهداف و مقاصد سودجویانه خود می دیده اند همواره تحت لوای دفاع از سنت در برابر نهضت اجرای قانون و استقرار کامل نظام ثبت اسناد مقاومت نموده اند. نتیجه این چالش و درگیری عظیم آسیبها و خسارات زیادی است که بر نظام مالکیت و معاملات و مستندات وارد شده وثمره آن تشکیل میلیون ها پرونده در دادگستری می باشد که بخش اعظم آن ناشی از اسناد عادی است.
خطرات و زیانهای ناشی از این معارضه را در حوزه های زمین خواری و رانت خواری و ربا خواری و جنگل خواری و دریا خواری و کوه خواری و تصاحب اموال مردم و ارتکاب جرائمی چون جعل و سند سازی و انجام معاملات تقلبی و قانون فروشی و غیره شاهد هستیم.
3)پس باید میان سنت و مدرنیسم در کشور مفاهمه ای ایجاد شود و نسخه ای بومی از قانون ثبت اسناد در کشور اجرا شود که تلفیقی از سنت و مدرنیسم در آن رعایت شود تا جلوی این همه ناهنجاری و نا بسامانی در حیات اجتماعی و اقتصادی و قانونی کشور گرفته شود والا با تداوم وضعیت موجود آینده روشنی برای کشور عزیز ما قابل ترسیم نمی باشد.