نقد و بررسی فصول پنجم و هفتم سند تحول قوه قضاییه

در سند تحول قوه قضاییه ۷ ماموریت اصلی برای قوه پیش بینی شده است که عبارتند از

مأموریت اول » -رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات

مأموریت دوم » -احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع

مأموریت سوم » -نظارت بر اجراي صحیح قوانین و حسن جریان امور
مأموریت چهارم » -کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

مأموریت پنجم » -پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي
مأموریت ششم » -اصلاح مجرمان

ماموریت هفتم » -حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

با ملاحظه ترتیب چینش و گزینش ماموریتهای یاد شده به نظر می رسد تدوین کنندگان ماموریتهای مذکور این ترتیب را بر اساس اولویت و اهمیت آنهادر انجام ماموریتهای قانونی قوه قضاییه در راستای اجرای مسئولیتهای مهم قوه قضاییه از دیدگاه خود به صواب نزدیکتر دانسته اند.

ذکر این نکته ضروری است که موفقیت قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای سه گانه کشور در اجرای وظایف اساسی محوله به موجب قانون اساسی با افزایش تعداد مراجع قضایی و شعب و قضات و ایجاد ساختمانها و تشکیلات و مدیریتها و معاونتهای گوناگون ملازمه ندارد و با استفاده از ساز و کارهای الکترونیکی و ایجاد وتاسیس نهادها و سامانه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و تقسیم کار و استخدام کارکنان جدید و افزایش صلاحیتها و غیره از نظر مادی و ظاهری شاید اندکی محصل شود.

ولیکن طرز چینش ماموریتها و این نوع هدف گزاری و تعیین اولویتها بیشتر یادآور پرداختن به مبارزه با معلول است

زیرا به جای آن که هدف و ماموریت اصلی و اول قوه قضاییه، بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع دعاوی و جرائم و تخلفات تعیین ومقرر شود؛رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات عنوان شده است
یعنی به جای اتخاذ شیوه ای فعال در اجرای وظیفه و مسئولیت اساسی قانونی بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و ارتکاب جرائم و تخلفات؛ یک ماموریت انفعالی و عکس العملی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است

به عبارت دیگر طبق ترتیب مندرج در این سند ابتدائا قوه قضاییه کاری به علل و عوامل ارتکاب جرم و دعوا نداردفلذا منتظر می ماند تا دعوا یا جرمی رخ دهد ، آن گاه وارد عمل می شود و متخلفان و مجرمان را مجازات می کند تا دیگر مرتکب دعوا و جرم و تخلف نشوند و این به معنی انفعال و مبارزه با معلول و نقض غرض از تدوین طرح تحول قوه قضاییه است.این نتیجه گیری در باره سایر ماموریتهای مقرر در سند تحول نیز صادق است.

درحالی که از لحاظ علمی و منطقی براساس تجارب قانونگذاری کشورهای پیشرفته و قانون اساسی کشور عزیزمان ماموریت های دوم و پنجم و سوم و هفتم و اول و چهارم و ششم باید جایشان عوض شود و به ترتیب به ماموریت های اول تا هفتم بدل شوند.

تمام تجربیات بشری هم تاکنون نشان داده است که مبارزه با معلول دردی از دردهای جوامع مختلف حل نکرده است.بلکه باید با اسباب و علل و عوامل و دلایل و ریشه های دعاوی و اختلافات و جرائم و تخلفات باید مبارزه کرد تا به نتیجه که برقراری عدالت و مناسبات صحیح اجتماعی و اقتصادی و قضایی و حاکمیت قانون و اخلاق و به حقوق و آزادیهای قانونی دست یافت.

این شیوه سیاست‌ گزاری یعنی احیاء حقوق عامه، گسترش و استقرار و اجرای عدالت و تحقق آزاديهاي مشروع فردی و اجتماعی؛ از طریق نظارت بر اجراي صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای مختلف اداری و اجرایی در قوای سه گانه و بخشهای خصوصی و پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي و حمایت از اجرای آزادی ها و اصل حاکمیت اراده و حقوق مالکیت اشخاص از طریق ساز و کارهای غیر قضایی بسیار کار آمد و مقدم بر رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و کشف جرم، تعقیب و مجازات و اصلاح مجرمین می باشد

زیرا بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات و دعاوی و اختلافات هم کم هزینه تر است و هم بهترین روش صحیح اداره جامعه و حکمرانی خوب و نتیجه بخش بوده و تنها روشی است که می تواند وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه را محقق سازد که عبارت از پاسداری از قانون و ازادی ها و حقوق فردی و اجتماعی و بهداشت قضایی و اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی واخلاقی و مقدم بر هرنوع مبارزه با معلولها و مفاسد اجتماعی و فردی می باشد.

اما در اجرای مأموریت پنجم که به پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي اختصاص یافته است
اولین چالشی که در سند تحول به آن توجه شده است تزلزل در روابط حقوقی اشخاص می باشد. و عامل این تزلزل کمبود ساز و کارهاي پیشگیري از بروز اختلاف در معامله بیان شده است.
راهبردهایی که برای حل این مشکل در سند تحول پیشنهاد شده است عبارتند از
۱- ایجاد تقارن اطلاعاتی براي طرفین معامله

راهکارهایی هم برای اجرای این راهبرد در نظرگرفته شده است که عبارتند از

۱- فراهم سازي دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباري طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیري از مراجع مسئول براي ایجاد «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه هاي مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور در میان مدت)

۲- فراهم سازي امکان استعلام برخط محکومیتهاي مالی اشخاص با ایجاد «سامانه سجل محکومیتهاي مالی» موضوع بند پ ماده 116» قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامی ایران» (مرکز آمارو فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك کشوردر کوتاه مدت)

راهبرد دوم برای رفع تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادي تعیین شده است

راهکارهایی که برای اعمال هوشمند شروط قراردادی درسند مقرر شده است عبارتند از

۱ -پیگیري فراهم سازي امکان عقد قراردادهاي رسمی بر بستر سامانه هاي مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادي استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیر قضائی شروط و امکان اخذ ثمن قراردادو انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجراي تعهدات مجري از طریق «حسابهاي واسط وجوه (حسابهاي امانی)» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم).