در پاسخ به کیفرخواست صادره می توان چنین استدلال نمود:

اولا متعاملین برای بنده شناخته شده و مورد وثوق دفترخانه هستند و با وجود این که نیازی به معرف نداشته اند اما به جهت استفاده در دادگاه و استنادات بعدی هنگامی که احتمالا مشکلی حادث خواهد شد از این جانب تقاضا نمودند که یک نفر از آشنایان ایشان به عنوان شاهد اسناد را امضا نمایند که برای اجابت تقاضای ایشان و با توجه به عدم ممنوعیت قانونی طبق ماده 30 دفاتر اسناد رسمی و سایر مقررات قانون مزبور و قانون ثبت در خصوص مورد ,نسبت به اخذ معرف به درخواست ایشان اقدام نمودم زیرا باتوجه به این که س

مسئولیت تنظیم اسناد و سایر خدمات بر عهده سردفتر می باشد و اگر اشتباهی کرده باشد باید از عهده خسارت صاحب سند یا شخص ذینفع برآید و از سوی دیگر اخذ معرف برای صاحب سند بستگی به نظر سردفتردارد ولذا در قریب با اتفاق موارد بدون اخذ معرف سند راتنظیم می نماید یعنی اخذ معرف در تنظیم اسناد طریقیت دارد نه موضوعیت که این امر خود دلالت بر عدم تخلف انتظامی محسوب شدن تنظیم سند بدون اخذ معرف دلالت دارد زیرا مسئولیت ان در هرثورت با سردفتر است و لذا امری اختیاری است نه اجباری درنتیجه جزء وظایف سردفتر محسوب نمی شود که،تخطی ازآن تخلف محسوب شود بلکه جزء اختیارات وصلاحیتهای سردفتر محسوب می شود.

.همچنین با توجه به این که موضوع اخذ معرف برای اشخاص ناشناس نخستین بار ,برای دفاتر ثبت اسناد دولتی تابع اداره کل ثبت اسناد مزبور ,از سال 1290 بدین دلیل درصلاحیت مباشرین ثبت قرار گرفت که داشتن شناسنامه عکسدار برای مردم هنوز اجباری نشده بود و تنها بر اساس ورقه هویت صادره که فاقد عکس بود,عمل شناسایی اشخاص در دفاتر ثبت اسناد صورت می گرفت و لذا برای این که دست دفاتر دولتی ثبت اسناد عادی برای ثبت اسناد متقاضیان ورسمیت بخشیدن به آنها باز باشد برای تعیین هویت اشخاصی که مورد تردید ایشان می باشد مقرر شد که ثبت اسناد عادی با حضور دو نفر شاهد معروف دفتر ثبت اسناد صورت گیرد تا کارها آسان تر صورت گیرد.و ناشناسی متقاضی به عاملی جهت ممانعت از ثبت اسناد ایشان بدل نشود

این ترتیب در قانون ثبت اسناد اصلاحی 1310 نیز دوباره مورد تایید قرار گرفت و مسئولان دفاتر ثبت اسناد دولتی و در کنار آنها دفاتر اسناد رسمی، که از همان سال به مدیریت اشخاص بخش خصوصی تاسیس شدند این صلاحیت به موجب قانون به آنها نیز اعطا شد.

اما از سال 1311 با تصویب قانون ثبت احوال اخذ شناسنامه عکسدار توسط کلیه اتباع بالای 18 سال ایرانی اجباری شد. از همان تاریخ موضوع اخذ معرف طریقیت خویش را از دست داد.

به خصوص بعد از سال ۱۳۷۶ که اخذ کارت ملی برای ایرانیان اجباری شد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به درج شماره ملی اشخاص در اسناد رسمی شدند , از آن پس موضوع احراز هویت اشخاص براساس کارت ملی صورت می گیرد و به ویژه با استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد دیگر نیازی به معرفی شهود نیست و به حکم قانون موضوعا منتفی شده است.

بنده نیز همواره براساس کارت ملی و مدتی است با تطبیق عکس کارت ملی در سامانه مزبور با چهره متعاملین نسبت به احراز هویت ایشان اقدام نموده و در مورد اخیر نیز هیچگونه تخلفی مرتکب نشده ام و تنها به درخواست صاحب سند یک نفر شاهد انجام معامله شده تا در دعاوی احتمالی متعامین به حضور ایشان بخ عنوان شاهد در هنگام تنظیم سند استناد کنند و این عمل به هیچ وجه تخلف نیست

۲. اما در باره اینکه چرا از تسلیم کپی سند به بازرس امتناع نموده ام زیرا در هنگام بازرسی از بنده آن را نخواستند ولی بعد از تنظیم صورت مجلس و خروج از دفترخانه به صورت تلفنی آن را درخواست نمودند که بر اساس مواد ۳۸ و ۶۷ آیین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی بنده عرض کردم درخواست کتبی بدهند تا ارسال نمایم ولی ایشان تهدید به گزارش موضوع و اعلام تخلف نمودند در حالی که به موجب هیچیک از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی چنین تکلیفی برای دفترخانه مقرر نشده و اگر دادگاه انتظامی جهت رسیدگی نیاز داشته باشد به دفترخانه دستور می دهد و دفترخانه نیز سمعا و طاعتا ارسال خواهد نمود.

بنابراین با توجه به این که بنده تنها به تکالیف قانونی خود عمل نموده و هیچ تخلفی مرتکب نشده ام استدعا دارم حکم برائت اینجانب را صادر فرمایید.متن نهایی

پاسخ کیفرخواست انتظامی راجع به اخذ یک نفر معرف و امتناع از تسلیم تصویر سندبه بازرس
در پاسخ به کیفرخواست صادره می توان چنین استدلال نمود:
اولا متعاملین برای بنده شناخته شده و مورد وثوق دفترخانه هستند و با وجود این که نیازی به معرف نداشته اند اما به جهت استفاده در دادگاه و استنادات بعدی هنگامی که احتمالا مشکلی حادث خواهد شد از این جانب تقاضا نمودند که یک نفر از آشنایان ایشان به عنوان شاهد اسناد را امضا نمایند که برای اجابت تقاضای ایشان و با توجه به عدم ممنوعیت قانونی طبق ماده 30 دفاتر اسناد رسمی و سایر مقررات قانون مزبور و قانون ثبت در خصوص مورد ,نسبت به اخذ معرف به درخواست ایشان اقدام نمودم

زیرا باتوجه به این که مسئولیت تنظیم اسناد و سایر خدمات دفترخانه بر عهده سردفتر می باشد و اگر اشتباهی کرده باشد باید از عهده خسارت صاحب سند یا شخص ذینفع برآید و از سوی دیگر اخذ معرف برای صاحب سند بستگی به نظر سردفتردارد ولذا در قریب به اتفاق موارد بدون اخذ معرف سند را تنظیم می نماید یعنی این که اخذ معرف در تنظیم اسناد طریقیت دارد نه موضوعیت که این امر خود به خوبی دلالت بر عدم تخلف انتظامی محسوب شدن تنظیم سند بدون اخذ معرف دارد.

زیرا مسئولیت سند در هرصورت با سردفتر است و لذا امری اختیاری است نه اجباری.

درنتیجه جزء وظایف سردفتر محسوب نمی شود که تخطی ازآن تخلف محسوب شود بلکه جزء اختیارات وصلاحیتهای سردفتر محسوب می شود.

همچنین با توجه به این که صلاحیت اخذ معرف برای شناسایی اشخاص ناشناس,به دفاتر ثبت اسناد دولتی تابع اداره کل ثبت اسناد نخستین بار ,از سال 1290 به موجب قانون ثبت اسناد ،بدین دلیل به مباشرین ثبت داده شد که، داشتن شناسنامه عکسدار برای مردم هنوز اجباری نشده بود و تنها بر اساس ورقه هویت صادره که فاقد عکس بود,عمل شناسایی اشخاص در دفاتر ثبت اسناد صورت می گرفت.
و لذا برای این که دست دفاتر دولتی ثبت اسناد عادی برای ثبت اسناد عادی متقاضیان و رسمیت بخشیدن به آنها باز باشد برای تعیین هویت اشخاصی که مورد تردید ایشان می باشد مقرر شد که ثبت اسناد عادی با حضور دو نفر شاهد معروف دفتر ثبت اسناد صورت گیرد تا کارها آسان تر صورت گیرد و ناشناسی متقاضی به عاملی جهت ممانعت از ثبت اسناد ایشان بدل نشود.

این ترتیب در قانون ثبت اسناد اصلاحی 1310 نیز دوباره مورد تایید قرار گرفت و مسئولان دفاتر ثبت اسناد دولتی و در کنار آنها دفاتر اسناد رسمی، که از همان سال به مدیریت اشخاص بخش خصوصی جهت تنظیم اسناد رسمی، تاسیس شدند این صلاحیت به موجب قانون به آنها نیز اعطا شد.

اما از سال 1311 با تصویب قانون ثبت احوال اخذ شناسنامه عکسدار توسط کلیه اتباع بالای 18 سال ایرانی اجباری شد. از همان تاریخ موضوع اخذ معرف طریقیت خویش را از دست داد.

به خصوص بعد از سال ۱۳۷۶ که اخذ کارت ملی برای ایرانیان اجباری شد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به درج شماره ملی اشخاص در اسناد رسمی شدند , از آن پس موضوع احراز هویت اشخاص براساس کارت ملی صورت می گیرد و به ویژه با استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد دیگر نیازی به معرفی شهود نیست و به حکم قانون موضوعا منتفی شده است.

بنده نیز همواره براساس کارت ملی و مدتی است با تطبیق عکس کارت ملی در سامانه مزبور با چهره متعاملین نسبت به احراز هویت ایشان اقدام نموده ام و در مورد اخیر نیز هیچگونه تخلفی مرتکب نشده ام و تنها به درخواست صاحب سند یک نفر شاهد انجام معامله شده تا در دعاوی احتمالی متعاملین به حضور ایشان به عنوان شاهد در هنگام تنظیم سند استناد کنند و این عمل به هیچ وجه تخلف نیست.

۲. اما در باره اینکه چرا از تسلیم کپی سند به بازرس امتناع نموده ام زیرا در هنگام بازرسی از بنده تصویر سند را نخواستند ولی بعد از تنظیم صورت مجلس و خروج از دفترخانه چند روز بعد به صورت تلفنی آن را درخواست نمودند که بر اساس مواد ۳۸ و ۶۷ آیین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی بنده عرض کردم درخواست کتبی بدهند تا ارسال نمایم ولی ایشان تهدید به گزارش موضوع و اعلام تخلف نمودند در حالی که به موجب هیچیک از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی چنین تکلیفی برای دفترخانه مقرر نشده و اگر دادگاه انتظامی جهت رسیدگی به تصویر سند نیاز داشته باشد به دفترخانه دستور می دهد و دفترخانه نیز سمعا و طاعتا ارسال خواهد نمود.

بنابراین با توجه به این که بنده تنها به تکالیف قانونی خود عمل نموده و هیچ تخلفی مرتکب نشده ام استدعا دارم حکم برائت اینجانب را صادر فرمایید.

دوستان اگر نقد ونظری دارند،بیان نمایند تا مورد توجه واقع شود