Madooliat, [1/8/2023 6:03 AM]
ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود

همانطور که ملاحظه می کنید در این ماده هم بحث ثبت اسناد در میان است، چه کنیم؟

Abbasi dakani ۱۰۶, [1/8/2023 6:19 AM]
سلام‌ آیا می توانید بفرمایید منظور مقنن از عبارت " ثبت سند" در ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی چیست؟

Madooliat, [1/8/2023 10:47 PM]
به نظرم ثبت در دفتر، پس از تنظیم سند در اوراق مخصوص است

Abbasi dakani ۱۰۶, [1/8/2023 11:35 PM]
1- با این تعریف منظور از ثبت سند در ماده 49 قانون ثبت و مواد مشابه در قانون ثبت اسناد مصوب 1290 هم همین باید باشد در حالی که آنجا موضوع تنظیم سند در کار نیست بلکه فقط ثبت سند عادی برای رسمیت بخشیدن به آن کافی است

2-به علاوه این مطلب که شما می فرمایید منظور از آن، ثبت سند در دفتر ثبت اسناد، پس از تنظیم سند در اوراق مخصوص است،درست نیست زیرا عنوان این کار که متن سندی نوشته و یا متن سند در دفتری باز نویسی شود " تحریر" می باشد نه ثبت سند.

۳.همچنین تعریف شما با تعریف و ماهیت حقوقی "ثبت سند" برابر قانون ثبت اسناد مصوب سال 1290 منافات دارد و در تعارض است.

Madooliat, [1/9/2023 1:39 AM]
سلام. پس منظور از ثبت سند در ماده 1 قانون دفاتر چیست؟

Abbasi dakani ۱۰۶, [1/9/2023 2:08 AM]
سلام عذر می خواهم من از شما سوال کردم ولی شما سوال را به خود من برگرداندید

من می خواهم شما بعنوان یک سردفتر صاحب نظر بفرمایید منظور از ثبت سند در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی چیست؟
مضافا به این که نه فقط مفهوم تنظیم سند در قانون تعریف شده است بلکه ثبت سند هم برابر قانون ثبت اسناد مصوب سال ۱۲۹۰ تعریف شده و ماهیت حقوقی خاصی دارد. اما در قانون مدنی فقط سند عادی تعریف شده است ولی از سند رسمی تعریفی به عمل نیامده است.

Madooliat, [1/9/2023 2:34 AM]
نمی دانم شاید بتوان گفت پس از امضای سند رسمی تنظیم شده، ثبت سند محقق می شود.شاید ثبت سند ناظر به مراحل پس از امضا مثل بایگانی کردن سند باشد که از تحریفات جلوگیری می کند.
خانم دکتر حق پناهان همکار محترم نیز در این باره در جایی بیان‌نموده اند:

- اگر در ماده ۴۶ قانون ثبت مصوب۱۳۱۰، 《ثبت سند》به معنای 《رسمی کردن اسناد عادی، موضوعیت داشته است》، ولی در سیر تحول تاریخی خود در ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، 《تنظیم اسناد رسمی》همچنان 《موضوعیت》 داشته، و《تقویت شده》 و واژه 《ثبت》دیگر، ناظر بر《طریق یا نحوه اجرا》 می باشد.

اما بنده متوجه نمی شوم منظور از طریق یا نحوه اجرا چیست؟
شاید عبارت" ثبت سند "مفهوم مصدری داشته و به عنوان یک مفهوم عرفی مطرح بوده ، لکن روش تحقق ثبت سند، تنظیم سند نزد سردفتر است.

به عنوان‌مثال در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر می داشت " به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد "

نظیر اصلاحیه مربوطه حسب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر داشته است :"چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است".

یادر ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است " ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی است ".

یا آنکه ماده 178 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1387 مقرر داشته است : "انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع،‌ طرح صنعتي و علامت ثبت شده يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از آن‌ها يا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمي به عمل مي‌آيد".

ويا ماده 103 قانون تجارت در باب انتقال سهم الشرکه شرکت با مسولیت محدود مقرر داشته است:" انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد ، مگر به موجب سند رسمی".

ویا تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مقرر داشته است :"حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود".

ویا ماده 24 قانون دريائي مقرر داشته است :"ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون وهمچنين منافع آنها در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال باشد در‌داخل كشور اجباري است و منحصراً وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه مخصوص دارند انجام‌مي‌شود".

و یا ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مقرر داشته است :" نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود....".
و یا ماده 5 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر داشته است: " نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود ...".

یا ثبت معامله سلاح شکاری با کسب مجوز از مبادی صالحه در دفتر اسناد رسمی واقع می شود.

در ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 نیز مقرر شده است : " كليه معاملات راجع به اموال غير منقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود".

و در ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 نیز مقرر شده است : "قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.". وحتی در مواد 23 و24 آن قانون برای متخلفان مجازات وضع شده و مقرر شده است "اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

و بالاخره "در ماده 5 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۴/۳ مقرر شده است:"سازمان ( ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد".

موارد استقراء ثبت و تنظیم اجباری به شرح فوق است فقط در قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آگاهانه از واژه "تنظیم" استفاده شده است.

بنده با خانم‌دکتر حق پناهان راجع به این موضوع صحبت کردم. ایشان معتقدند ثبت سند وقتی معنی دارد که تنها یک نسخه سند دست صاحب سند باشد.در این صورت با ثبت آن سند عادی، دیگر امکان تحریف سند عادی وجود نخواهد داشت.

اکنون که حسب ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی سند رسمی حداقل در دو نسخه تنظیم می شود، همین کار مانع تحریف سند می شود .در نتیجه ثبت سند در دفتر عملی زائد به نظر می رسد لذا درج عبارت ثبت سند در ماده یک قانون مزبور، مصداق عدم ترک عادت است و اکنون که دفتر ثبت اسناد درنتیجه اصلاح مقررات راجع به تاسیس سامانه ثبت الکترونیک اسناد کنار گذاشته وحذف شده و به بایگانی نسخه اول اکتفا شده است موید این استنتاج است .

در سامانه "بلک چین " هم وقتی از یک سند، چندین عکس در موبایل یا کامپیوتر یا شبکه ذخیره شود، دیگر کسی نمی تواند ٱن عکس را تحریف کند.

لذا ثبت سند ،همانطور که در لغت هم چنین است همانند عکس گرفتن ،که ثبت لحظه در تاریخ است، باعث ماندگاری عمل یا واقعه حقوقی می شود.
پس ثبت سند گاه به وسیله باز نویسی سند عادی تک نسخه ای در دفتر صورت می گیرد و یا با تهیه دو نسخه از سند و یا مثل بلاک چین با گرفتن چندین عکس در شبکه
اما توصیف خواسته مردم و ریختن آنها در قالب های مختلف عقود به جهت رفع حوائج حقوقی آنها، امر تنظیم سند است که وظیفه سردفتر به عنوان متخصص است.

عباسی داکانی.

جناب اقای معدولیت بالاخره از این همه تحقیق راجع به فلسفه درج عبارت" ثبت سند" در ماده یک قانون دفاتر چه چیزی دستگیرتان شد؟

معدولیت

به نظر یک لغت عرفی به معنی تثبیت است. حال به هر طریق. لذا بار حقوقی ندارد. عرف، دنبال ثبت سند است. حال اگر ثبت سند، رسمی باشد، دولت هم از ان درقبال اشخاص ثالث حمایت کرده و اجرای آن را بدون حکم محکمه تضمین می کند والا اگر در سامانه های غیر رسمی باشد خیر.

Madooliat, [1/9/2023 12:42 PM]

به نقل،از آقای حامد طباطبایی اشکذری
همانطور که بیان شد، رسمیت بخشیدن مراتبی دارد.مامور می تواند کل سند عادی، شامل مفاد و سایر مندرجات شامل امضاء آن را ثبت نموده و بدان رسمیت ببخشد.یا فارغ از متن آن، تنها انتساب امضاء به صاحب امضاء را رسمیت ببخشد.و یا حتی فارغ از متن و امضای ذیل آن، تنها موجودیت آن سند را رسمیت ببخشد.

البته می توان بندهای ۱ تا ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت را نشانگر مراتب رسمیت بخشیدن توسط مسوولین دفاتر دانست.به طور مثال در گواهی امضاء اگرچه تصدیق صحت انتساب امضاء ذیل نوشته عادی به صاحب آن، خود سند رسمی محسوب می شود لیکن موجب تغییر ماهیت مفاد نوشته عادی نخواهد بود.البته اگر اشتباه نکنم، دکتر عباس کریمی در کتاب خود به سند رسمی بودن گواهی امضاء اشاره نموده اند که شاید مطالعه استدلال ایشان خالی از فایده نباشد.

معدولیت
البته مشکل اینجاست که قانون مدنی و حتی قانون ثبت تعریف جامعی از سند رسمی به دست نداده اند و فقط مقسم را به اعتبار تنظیم کننده ،قرار داده اند و درنتیجه رابطه دو قسیم یعنی سند عادی و رسمی، تباین است و درجاتی که می فرمایید نمی تواند وجود داشته باشد چون رابطه تباین است.

در حالی که در حقوق کشور الگو یعنی فرانسه، از آنجا که قرارداد، همانند قانون مصوب مجلس، قانون یا act بین طرفین است، لذا بین تنظیم سند و صدور مدرک یا documentکه قانون قراردادی طرفین نیست تفکیک قائلند و دکتر کریمی نیز این مطلب را در نقد دو نظریه شورای نگهبان آورده اند.یعنی محتوای سند" تعهد یا اقرار" متعاملین دائر مدار وجود یا عدم وجود سند است و درغیر این صورت اصلا سند محسوب نمی شود بلکه مدرک است ودر نتیجه چون تعهدی در آن نیست قابل صدور اجراییه و موثر نسبت به شخص ثالث هم نیست.

آقای حامد طباطبایی اشکذری
البته فکر می کنم قانون مدنی به صراحت، تفاوت بین نوشته، سند عادی و سند رسمی را بیان نموده است.فکر می کنم مشکلناشی از آن است که ما عادت به تفسیر نص صریح قانون داریم.

بله، سند یا عادی یا رسمی است. ولی منافاتی با درجات رسمیت یافتن نداره.ببینید مفهوم رسمیت یافتن، چیزی به جزحضور و شهود مامور حاکمیت بر انجام یک عمل یا واقعه حقوقی نیست.
پس اگر تمامی یک سند اعم از متن و امضای آن در حضور مامور تنظیم شود، کل آن رسمی بوده و دیگر عادی نیست.
ولی اگر متن در جایی دیگر و تنها امضای ذیل آن در حضور مامور انجام پذیرد، خود سند کماکان عادی بود نه رسمی لیکن انتساب امضای ذیل آن به صاحب امضا توسط مامور رسمیت یافته و غیر قابل انکار و از این باب، مسلم الصدور است.

معدولیت
حالا به نظر شما ماهیت صدور گواهی عدم حضور چیست؟ آیا گواهی عدم حضور سند رسمی است؟

اشکذری
صد در صد. اگر طبق مقررات توسط سردفتر صادر شود، یقیناسند رسمی است.
فراموش نکنیم که ماهیت صفت رسمی که به سند اضافه می شود، چیزی غیر از شهادت مامور حاکمیت بر آن که عمل یا معامله ویا واقعه حقوقی نزد او واقع شده، نیست.‌
کما آنکه سردفتر نیز متن مندرج در بخش بالای کلیه اسناد مبنی بر آنکه" مراتب مسطوره در این سند نزد اینجانب واقع شد "را امضاء می کند که نوعا گواهی و شهادت مامور حاکمیت است.

معدولیت
پس چرا ماده ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی مقرر داشته است شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.؟

آنچه که باعث می شود، سند موضوعیت پیدا کند قصد انشاء تعهد و اقرار متعاملین بدان است.بنابراین هرنوشته که فاقد این عنصر باشد، سند نیست. بلکه مدرکی قانونی است که صادر میشود. مثل گواهی عدم حضور، کروکی پلیس، گواهی ولادت ماماو..

آقای داکانی لطفا شما هم نظر خودتان را بفرمایید

Abbasi dakani ۱۰۶, [1/9/2023 1:56 PM]
در این باره باید عرض کنم عبارت " ثبت سند" یک عبارت حقوقی و قانونی است که نخستین بار در قانون‌ ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ که به تاسیس اداره ثبت اسناد و دفتر ثبت اسناد دولتی و رسمیت بخشیدن به اسناد عادی موجود اختصاص داشت مطرح و درماده ۸۲ تعریف و بیان شد.
برابر ماده ۸۲ قانون مزبور "مقصود از ثبت اسناد" موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است (( رسمی کردن اسناد ثبت شده است)) یعنی "قطعی کردن تاریخ سند و ضبط‌ خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل."
بنابراین ثبت سند ،عملی بود که اختصاص به رسمیت بخشیدن‌ به سند عادی داشت و مندرجات و محتویات سند عادی را از دخل و تصرف و تغییر و تبدیل نجات می داد و به سند عادی قطعیت و رسمیت واعتبار بیشتری از سند عادی می بخشید و لذا با تعاریفی که جنابعالی و سایر دوستان از آن ارائه دادید تا حدود زیادی منافات دارد.

آثار حقوقی سند عادی که پس از ثبت شدن در دفتر ثبت اسناد دولتی نزد مباشرین ثبت، رسمیت یافته و سند رسمی محسوب می شد نیز در ماده ۸۳ همان قانون مقرر شده بود

به موجب آن ماده " سند رسمی از جهات مذکوره در ماده قبل در محاکم عدلیه معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنا بر این کسی که بر علیه او سند‌ رسمی ابراز می‌شود نمی تواند اظهار بی‌اطلاعی یا شبهه و تردید نسبت به آن سند نماید فقط در مقام رد
سند یا باید مجعول بودن آن را مدلل نماید و یا‌ثابت کند که سند رسمی به جهتی ازجهات قانونی از اعتبار افتاده است."
ولذا سند عادی که در نتیجه ثبت آن رسمیت می یافت به عنوان دلیل برتر در مقام‌ دعوا یا دفاع از آن قابلیت استناد داشت زیرا غیر قابل انکار وتردید بود و سند عادی یارای برابری با آن‌را نداشت و نسبت به آن تنها مدعی می توانست ادعای جعل نموده یا ثابت کند که به جهتی فانونی اعنبارش را از دست داده است.

بنابراین ثبت سند اختصاص به رسمیت بخشیدن به اسناد عادی داشت، زیرا با وارد نمودن متن و حاشیه و سجل سند عادی در دفتر مخصوص ثبت اسناد ، از تاریخ معین، سند عادی تغییر ماهیت و اعتبار یافته و به سند رسمی بدل می شد.به همین دلیل است که به موجب قانون‌ مدنی تاریخ ثبت سند حتی نسبت به اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد زیرا نشانگر تاریخ رسمیت یافتن سند عادی بوده است.
اما با وجود آن که از سال ۱۳۱۶ با تصویب قانون‌ دفتر اسناد رسمی و ماده ۶ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۷ قانونا و عملا ثبت کردن‌ اسناد عادی و رسمیت بخشیدن به آنها توسط دفاتر اسناد رسمی منع شده و دفاتر ثبت اسناد دولتی نیز متروک شده اند
بسیار شگفت آور است که در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و پس از آن در قوانینی که شما احصا نمودید و سایر قوانین قانونگذار مدام از عبارت ثبت سند استفاده نموده است،!!

در حالی که از سال ۱۳۱۷ ثبت سند عادی و رسمیت بخشیدن به آن سالبه به انتفاء حکم آن می باشد و دفاتر ثبت اسناد دولتی هم دیگر به موازات دفاتر اسناد رسمی وجود ندارند که اسناد عادی را ثبت نموده و به آدها رسمیت بدهند
بنابراین‌نتیجه می گیریم‌ درج عبارت ثبت اسناد در قوانین موضوعه بعدی از سال ۱۳۱۷ به بعد به ویژه در ماده یک قانون‌دفاتر اسناد رسمی یک غلط فاحش مصطلح می باشد که هیچ اثری بر آن‌مترتب نیست ودلالت بر ناآگاهی مصادر امور درکشور از گذشته های دور تاکنون دارد، آن هم‌ در شرایطی که برابر ماده ۸۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ وظیفه دفاتر اسناد رسمی ، تنظیم سند قرار داده شده است.

زیرا از سال ۱۳۱۶ به بعد، در دفاتر اسناد رسمی تنها سند رسمی ابتدا به ساکن تنظیم می شود و دیگر سند عادی به ثبت نمی رسد و تسجیل نمی شود و در عمل نیز از آن زمان‌ تاکنون حتی یک فقره سند عادی نیز در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده و رسمیت نیافته است و دیگر اثری از دفاتر ثبت اسناد هم از آن تاریخ به بعد وجود ندارد.

بنابراین ثبت کردن سند به معنای رسمیت بخشیدن به سند عادی بود که در خارج از دفترخانه تنظیم شده بود و توسط مستخدمان دولت که مسئول دفتر ثبت اسناد اداره ثبت بودند از طریق وارد کردن عین متن وسجل و حاشیه سند عادی در دفتر مخصوص ثبت سند صورت می گرفت در حالی که تنظیم‌ سند به معنی انجام‌ کلیه مراحل راجع به نگارش و تدوین و تنظیم و مهر و شماره و تاریخ وامضای سند رسمی وفق مقررات، توسط سردفتر اسناد رسمی می باشد که وظیفه ذاتی و قانونی او ،تنظیم اسناد رسمی ابتدا به ساکن و به درخواست متقاضیان می باشد و دیگران در تنظیم آن هیچ‌گونه دخالتی ندارند و رسمیت آن‌ منوط به ثبت در دفتر مخصوص ثبت اسناد نیست بلکه به حکم قانون ذاتا سند مزبور ؛ سند رسمی محسوب می شود
امیدوارم این موضوع مورد استفاده شما ودوستان علاقه مند قرار بگیرد.