پاسخ

سازمان ثبت و ادارات آن و سایر ادارات حق ندارند در خصوص تنطیم اسناد و نحوه یا ممنوعیت یا جواز آن خطاب به دفاتر اسناد رسمی دستور اداری صادر کنند .

زیرا دفاتر اسناد رسمی در استخدام دولت و از اتباع و اجزاء سازمان ثبت یا ادارات دیگر نیستند و میان آنها رابطه رئیس و مرئوسی وجود ندارد تا سازمان ثبت وادارات دیگر بتوانند به دفاتر اسناد رسمی در خصوص موضوع دستور صادر نموده و رعایت آن را طلب نمایند زیرا قانونا و اصولا تنطیم سند امری قانونی وحقوقی است نه اداری و تنها براساس قانون وبا رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه تنظیم می شود ولذا هیچ کس نمی تواند به سردفتر دستور دهد که سندی را تنظیم نموده یا ننماید یا چگونه تنظیم نماید. زیرا مسئولیت سند با سردفتراست ونه با هیچ کس دیگر بنابراین خود او باید برابر قانون تکالیف خود را شناسایی و رعایت نماید.

بنابراین دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به رعایت دستورات اداری ( بخشنامه ها) در خصوص تنطیم اسناد و نحوه آن ندارند و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ نیز که تنظیم سند بر خلاف بخشنامه ها را تخلف انتظامی و قابل مجازات دانسته است برخلاف مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسیده و لذا قابل ابطال بوده ولی متاسفانه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران تاکنون هیچ اقدامی جهت ابطال ان ننموده اند .

بهرحال اداره کل حقوقی سازمان ثبت صلاحیتی در صدور بخشنامه مزبور نداشته و آن بخشنامه به هیچ وجه قابل اجرا و اعتنا نمی باشد.

حتی مرحوم زواره ای رئیس اسبق سازمان ثبت که معاون قوه قضاییه بودند از باب معاونت قوه و ریاست سازمان چندین سال پیش بخشنامه ای خطاب به کلیه ادارات کل سازمان ثبت صادر نموده و آنان را از صدور بخشنامه های تکلیفی خطاب به دفاتر اسناد رسمی برحذر داشته و منع نمودند.

در نتیجه دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد تنها مکلف به رعایت قوانین آمره و نظامات وزارت دادگستری دراجرای مواد ۱ و ۳۰ و ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی هستند.نظامات هم باید توسط وزارت دادگستری در قالب آیین نامه مستقل و دستورالعمل و مصوبه دولتی تصویب شود.

رئیس سازمان ثبت نیز تنها به عنوان معاون قوه قضاییه و به نیابت از رئیس قوه (اگرچنین اختیاری از سوی ایشان به او تفویض اختیار شده باشد ) می تواند چنین نظاماتی را برای دفاتر اسناد رسمی وضع نماید والا ایشان به عنوان ریاست سازمان ثبت، فاقد صلاحیت قانونی جهت صدور نظامات وزارت دادگستری برای دفاتر اسناد رسمی هستند.
خلاصه آن که سردفتران در امر تنظیم اسناد به موجب قانون تنها مجری قانون موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب هیئت دولت و نظامات وزرات دادگستری یا رئیس قوه قضاییه هستند و به جز آن تابع دستورات اداری ادارات و مراجع دیگر نمی باشند ولی اگر در عمل برخلاف این ترتیب عمل می شود از بی عملی وضعف و سستی دفاتر است.
هرچند رای وحدت رویه کانون هم تراز با رای وحدت رویه دیوان کشور نیست زیرا رای وحدت رویه دیوان کشور در حکم قانون موضوعه است ولی رای وحدت رویه کانون در حکم مقررات موضوعه و شان آن به موجب ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی شان مقررات موضوعه است.

اما بخشنامه یا دستور اداری سنخیتی با مقررات موضوعه ندارد زیرا از جنس مقررات موضوعه نبوده و دارای ویژگی ها و تابع شرایط و احکام و آثار حقوقی آنها نیست .

هرچند رای وحدت رویه کانون سردفتران‌ پس از صدوربه موجب قانون باید به تایید رئیس سازمان ثبت برسد تا به اجرا گذاشته شود ولی پس از صدور و تایید واجرای آن ،سازمان ثبت نمی تواند رای وحدت رویه کانون سردفتران را که براساس قانون جزء مقررات موضوعه محسوب می شود راسا با صدور بخشنامه یا دستور اداری ابطال یا اصلاح کند زیرا مقررات موضوعه از لحاظ سلسله مراتب قانونی فراتر از بخشنامه هستند که جهت اجرای مقررات موضوعه صادر می شود بلکه دیوان‌ عدالت اداری از چنان صلاحیتی برخوردار می باشد.

به علاوه چیزی به عنوان مجموعه بخشنامه های ثبتی اساسا وجود ندارد زیرا بخشنامه یک دستور اداری بوده و جهت اجرا نیازمند به ابلاغ اداری به مخاطب آن است و مانند قانون و آیین نامه اجرایی قانون نیست که توسط مراجع قانونی مقرر یعنی مجلس شورای اسلامی و دولت وضع و در روزنامه رسمی منتشر شده و قانون و مقررات موضوعه نامیده می شوند و لذا استناد به مجموعه بخشنامه هایی که توسط اشخاص خصوصی مانند مرحوم حجتی اشرفی تهیه شده محلی از اعراب ندارد و اساسا و قانونا در هیچیک از مراجع اداری و قضایی قابل استناد نیست.