پاسخ

این که دفاتر اسناد رسمی نمی توانند برای زوجه دوم اقرارنامه تنظیم کنند، از باب اینکه تنظیم این نوع اقرارنامه برخلاف نظم عمومی می باشد قابل تامل است زیرا به نوعی دور زدن مقررات و قوانین موضوعه و آمره محسوب می شود.

اما اقدام بازرسان سازمان ثبت براساس بخشنامه سازمان ثبت، که موضوع اقرار به ازدواج دوم و عدم قید مذهب اقرار کنندگان در اقرارنامه و یا قید مذاهب غیر رسمی را تخلف انتظامی محسوب و گزارش می نمایند صحیح نیست.

قید مذهب در اقرارنامه لازم نیست زیرا تفحص از حریم و حقوق خصوصی اشخاص محسوب و به موجب قانون‌ اساسی‌ممنوع است و ذکر عبارت زوجه دوم و یا اقرار به ازدواج دوم هم در اقرارنامه منعی ندارد زیرا عقدنامه راجع به نکاح توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ نمی شود تا به دلیل عدم رعایت کسب مجوز جهت ازدواج دوم‌ تخلف و یا جرم‌ محسوب و سردفتر اسناد رسمی قابل تعقیب باشد بلکه به دلیل عدم تنظیم و ثبت سند رسمی عقد ازدواج، اقرار کنندگان، مشکلات عدیده ای برای خانواده ها و فرزندان انها ایجاد می شود و لذا قانونگذار برای حل این مشکل اجازه تنظیم اقرارنامه رسمی راجع به زوجیت را به اشخاص داده است ولی در باره اصل موضوع همانطور که در ابتدا بیان شد ممکن است به دلیل دور زدن قانون‌ اقرار کنندگان تحت تعقیب واقع شوند.

اما همانطور که در پاسخ سوال قبلی عرض کردم دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص رعایت بخشنامه ها در تنظیم اسناد ندارند و تنها برابر مواد ۲۹ و ۳۰ قانون ،دفاتر اسناد رسمی ملکف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند .
همچنین چیزی به عنوان مجموعه بخشنامه های ثبتی اساسا وجود ندارد زیرا بخشنامه یک دستور اداری است و محتاج به ابلآغ اداری است.
بخشنامه مانند قانون و آیین نامه اجرایی قانون نیست که موضوعه هستند یعنی توسط مراجع قانونی (مجلس و دولت) وضع شده وتوسط روزنامه رسمی منتشر می شوند و تابع تشریفات قانونی وضع هستند که در قانون اساسی مقرر شده است.
ولذا استناد به مجموعه بخشنامه هایی که توسط اشخاص خصوصی مانند مرحوم حجتی اشرفی تهیه شده محلی از اعراب ندارد و هرگز در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل استناد نمی باشد.
به علاوه تنظیم این نوع اقرار نامه منحصر به ازدواج اول نمی شود ولو آن‌که به ندرت در مورد ازدواج دوم‌ به کار گرفته شود و اثبات شی نفی ما عدا نمی نماید زیرا هرچند ممکن است در رویه کاری و در طول خدمت برخی از همکاران چنین اسنادی راجع به زوجه دوم دیده و تنظیم نشده باشد؛اما این امر دلیل بر عدم امکان وقوع و انجام آن برای ازدواج دوم نمی باشد .
خلاصه اینکه سردفتر اقرارنامه مرد و زنی را تنظیم می نماید مبنی بر اینکه بطور غیر رسمی از تاریخ معین به عقد عادی دائم شرعی ازدواج نموده اند خواه ازدواج اول یا چندم باشد.
هرچند اگر چنین اقرار نامه ای راجع به ازدواج دوم تنظیم شود، احتمالا اداره ثبت احوال آنها را به دادسرا و دادگاه صالح احاله خواهد داد تا حکم قطعی به الزام ثبت احوال به ثبت ازدواج آنها در شناسنامه ایشان صادر شود.